هل تسببت أزمات 2022 في إضعاف الاقتصاد العالمي؟
عرف الصندوق الدولي حالة من الضعف الشديد مع بداية 2022. وذلك جراء فرض القيود على الحركة التي تسبب فيها انتشار متحور أوميكرون. علاوة على الاضطرابات التي يعرفها العام.
كما سبب ارتفاع أسعار الطاقة والاختلال الذي عرفته سلسلة الإمداد العالمية لارتفاع التضخم. اذ اتسع نطاقه عن المستويات المنتظرة لاسيما بالولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
تحديات الاقتصاد العالمي
وفي تقرير من مؤسسة رؤية فإن بنك “يو بي إس” وبرغم كل التحديات التي يعرفها الاقتصاد العالمي فإنه توقع أن تضل آفاق نموه قوية ب 2022. موضحا أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة من طرف البنوك المركزية وتشديد السياسات المالية.
وقد دعا المستثمرين بتنويع محافظهم وتوزيعها جغرافيا. وذلك لاعتباره أن القطاعات الأفضل للاستثمار ب 2022 هي الصحة والطاقة والقطاع المالي.
وقد لفت التقرير أنه بمنتصف 2022 سيكون قطاع الطاقة في وضع جيد علاوة على شركات النفط التي تستفيد من ارتفاع أسعار الخام. أما فيما يخص أسواق المال، يتوقع البنك أن تستفيد الأسهم الأوروبية من دعم السياسات النقدية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وأيضا نمو عوائد أرباح أسهم الشركات بشكل يتفوق على معظم المناطق الأخرى من العالم.
ماذا قال صندوق النقد الدولي؟
وقد تراجع النمو العالمي من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022. ومن المرتقب أن ينخفض إلى 3.8% في عام 2023.
وبالرغم من أن هذا المعدل يشكل ارتفاعًا يصل لي 0.2 نقطة مئوية عن التنبؤ السابق. فهو ناجم بالغالب عن تحسن النمو تلقائيًا بالنصف الثاني من عام 2022 عقب تلاشي معوقاته الحالية.
وجاء هذا التنبؤ نتيجة تراجع النتائج الصحية السلبية لمستويات ضئيلة بأغلب البلدان أواخر 2022.مع توقع تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.
الاستراتيجيات الاستثمارية
وعرفت الاستثمارات بقطاع الصحة ارتفاعا يصل ل 280% ما بين 2016 2021 لتبلغ 51.3 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي للاستثمارات التي من شأنها جذب الأموال والتي تتجلى في الاستثمار بقطاع الصحة والأدوية. كما دعا لموازنة الاستراتيجيات الاستثمارية الدفاعية، والتركيز على توزيعات الأسهم المتوافرة بشكلٍ أكبر في قطاعي المال والطاقة.
زيادة أسعار الفائدة
وبحسب تقارير فإنه من المرجح أن ترتفع الفائدة بحوالي ثلاث أضعاف بالعام الحالي وبنفس القيمة بالعام المقبل. في حين تشير توقعات السوق لاحتمال وجود أربع زيادات للفائدة بالعام الراهن.
يفيد بنك يوبي إس أنه يتجلى أن الفيدرالي جاهز للرجوع لسياسات المالية الطبيعية بسرعة غير متوقعة. في حين أن ذلك لن يكون له تأثير على أرباح الشركات. حيث ستضل مدعومة بإنفاق استهلاكي قوي وبسهولة الوصول للسيولة. متوقعا استمرار السياسات التحفيزية بشكلٍ عام خلال العالم الحالي.
كما توقع استمرار الارتفاع على المدى القريب، مع فرضية أن يصل التضخم بالولايات المتحدة ل2% أواخر العام الماضي.
وقد يستمر ارتفاع التضخم بقدر كبير إذا ما صارت سيناريوهات ضاغطة على غرار تأخر الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا بالصين. الشيء الذي يحتم على الفيدرالي التدخل بشكل أسرع لكبح جماحه.
الاستثمار الأخضر
ويرى البنك أن هناك فرص استثمارية بمجال التحول تجاه اقتصاد دون انبعاثات. ومن المتوقع وجود فترة ارتفاع أسعار الطاقة وأن تسود الهشاشة بالقطاع أثناء عملية التحول.
وستحقق كافة الاستثمارات التقليدية بالقطاع مع الاستثمارات بالتكنولوجيا الحديثة نتائج أفضل نحو تحول الطاقة على المدى البعيد.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن الاستثمار في البنية التحتية الخضراء ودعم البحوث في مجال مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيات التخزين. علاوة على التحويلات التعويضية إلى أولئك المتأثرين سلبيًا بتحول نظام الطاقة.
ويتوجب تعزيز التدابير على المستوى الوطني بمبادرات لتمويل العمل المناخي متعدد الجوانب وتوفير الموارد اللازمة لها. وذلك بما يضمن إمكانية كافة البلدان في الاستثمار في التدابير اللازمة لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه.
التوترات السياسية
كما يتوقع أن تؤثر الاتهامات التي تدور بين الجهات السياسية الكبرى على الاقتصاد العالمي. فالولايات المتحدة تتهم روسيا بأن لديها مخططات جاهزة لاقتحام أوكرانيا عسكرياً. مع توقعات بزيادة عقوبات هذه الأطراف على الروس.
وبالرغم من إنكار موسكو لهذه الاتهامات فإنها تحذر من خطورة التوسع شرقا نحو أراضيها. وكذلك من استمرار التحركات العسكرية الاستفزازية على حدودها الغربية، ونشر منظومات صاروخية بالقرب منها.
وقد أفاد كبير محللي السوق أن التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وروسيا تشكل خطراً كبيراً. والذي يمكن أن يجعل حلفاء الناتو الشرقيين على أعتاب الحرب.
مضيف أنه يمكن أن تكون أزمة طاقة عالمية تدفع تكاليف النفط نحو 100 دولار للبرميل. وذلك في حال ما أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا خط أنابيب التيار الشمالي-2. أيضا توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، حيث حذرت واشنطن بكين من تغيير الوضع الراهن من جانب واحد على أراضي الجزيرة.
