هل تحل السلطات التونسية حركة النهضة الإخوانية؟
بينما تتقدم أغلب القضايا المرفوعة ضد حركة النهضة الإخوانية خصوصا منها المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والسياسي، أثار تونسيون مجددا مسألة حلها، خصوصا بعد صدور أحكام في بعض هذه القضايا مثل: التخابر والتمويل الأجنبي والجهاز السري والاغتيالات.
واعتبر ناشطون أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه، مؤخرا، تلميحات في مناسبات عدة، آخرها الخميس الماضي، خلال الذكرى الثالثة للإطاحة بحكم الإخوان في 25 تموز/يوليو 2021، قائلا: “قد يقول قائل إن هناك بطئا أو بعض البطء، لكن في الواقع أنه تأن وحرص على السلم داخل المجتمع والأمن القومي التونسي”، في إشارة إلى حل حركة النهضة.
ومن أسباب التأني، “تفكيك الشبكات التي تشكلت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها وما يحصل من قطع متعمد للماء والكهرباء ورفض لتقديم أبسط الخدمات، فضلا عن تعطيل إنجاز العشرات من المشاريع، والخيانات والارتماء للخارج”.
قال المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري التونسي زياد القاسمي إن حل الأحزاب لا يكون عن طريق البرلمان بل عن طريق القضاء، بعد مده بالوثائق التي تدين هذا الحزب أو تلك الحركة.
وأوضح أنه في حال كانت الأفعال فردية، فإن الحركة قد تستثنى من الإدانة وتتم محاسبة المتورطين مثل الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض، إلا أنه في حال ثبوت تورطها (النهضة) خاصة في قضية لوبيينغ (حصول الحزب على تمويل أجنبي في الانتخابات التشريعية لسنة 2019) وثبوت التهم ضده وإدانته قضائيا يمكن حله.
وأضاف أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم، ما يؤثر على مستقبله.
-
رئيس حركة النهضة الإخوانية السابق بقبضة الأمن التونسي
-
زعيم حركة النهضة الإخوانية المعزول يعتصم داخل سيارته الفارهة
من جهته، قال محمد الميداني المحلل السياسي التونسي إن “هذا الحزب متورط في قضايا عدة؛ بينها تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية وفي المال الفاسد وفي اختراق الدولة، إضافة إلى العديد من الجرائم التي ما زالت قضاياها جارية في المحاكم”.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن “إمكانية حل حركة النهضة واردة لأنها مطلب شعبي لطالما نادى به الشعب التونسي”، واصفًا إياها بأنها “إرهابية”، وأن “أيادي قياداتها مغمسة بالدماء”، على حد قوله.
وأوضح أن البطء في حل الحركة وتصنيفها إرهابية “جاء بإرادة السلطة”؛ لأن قيس سعيد هو في الأصل أستاذ قانون دستوري و”يريد أن يسير الأمر وفقًا للقانون، لا بالمطالب الشعبية فقط”.
وكان الرئيس التونسي اتهم حركة النهضة بالعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد قبيل الانتخابات عبر لوبيات مزروعة داخل مؤسسات الدولة، متعهدًا في الوقت نفسه بعدم “العودة للوراء أو تسليم البلاد لمن لا وطنية لهم”.
