سياسة

هل بات كامل إدريس أداة جديدة في مشروع الإخوان؟


قال الكاتب الصحفي السوداني صلاح شعيب: “إنّ ردود قادة جماعة الإخوان المسلمين، وبعضهم من جماعة البراء بن مالك وشخصيات من حزب المؤتمر الوطني مؤيدة للحكومة. إنّ ردودهم على العقوبات التي فرضتها أمريكا على الجيش وحكومته بسبب استخدام الأسلحة الكيمائية تجاوزت ردّ التهمة إلى استخدام لهجة إيديولوجية أعادتنا إلى أجواء التسعينات. 

وأضاف شعيب في مقالة نشرها عبر صحيفة (التغيير): إنّ تصريحات القادة الإسلاميين. بدلاً عن توجيه الغضب نحو الولايات المتحدة في الشأن المعني، فقد شمل عددًا من الدول الأوروبية بوصفها وراء الحرب.

وأكد الكاتب الصحفي أنّ من الواضح أنّ الاستراتيجية التي ستتبناها بورتسودان في التعامل مع مجمل الغرب الحضاري سوف تستند على موروث الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين). الذي كما نعلم يستند على حيثيات إيديولوجية تُستخدم في لحظات التوتر. وتنخفض في لحظات شبيهة بلحظة تهديد الرئيس بوش: “إمّا معنا، وإمّا ضدنا”. ونذكر أنّ النظام الإسلاموي المنحل وقتها قد ترك كل أدبياته العدائية الموجهة لأمريكا “المستكبرة”. وانخرط طائعًا متزلفًا، في تعاون استخباراتي غير مسبوق مع إدارة بوش الابن.

وأوضح شعيب أنّ حكومة بورتسودان تكافح بالكاد للحصول على الشرعية القارّية. التي ستتبخر أكثر فأكثر كلما واصلت بورتسودان، والإسلاميون من خلفها، في دفع العلاقة إلى مرحلة التصادم. والإصرار على مواصلة الحرب في حال فهمنا أنّ الاتهام الأمريكي موظف كـ (عصا) لإيقافها.

وذكر شعيب أنّ د. كامل إدريس الذي عُيّن في الفترة الأخيرة رئيسًا للحكومة. يحاول تعزيز العلاقة بينه وبين دعاة الحرب “الإخوان” بعربون موقفه الحكومي الذي يجري مجرى الموقف الإخوانجي في منازلة الولايات المتحدة بالحدة الدبلوماسية في التصريحات. 

وتابع: “لكنّه في نهاية المطاف سوف ينتهي فعله في أحضان الحركة الإسلامية. التي أعقبت قيادات منها تعيينه بتجريب ابتزازه. فكثير من الإسلاميين رفضوا منحه المنصب، ووصفوه بأنّه فحاطي، وجمهوري، وعلماني.

وختم مقالته بالقول: “ما نستطيع أن نقرأه من بيان رئيس الوزراء. وتصريحات قادة الحركة الإسلامية، إزاء الاتهام الأمريكي لحكومة بورتسودان باستخدام السلاح الكيميائي، هو أنّ نهج الكيزان الدبلوماسي لم يتغير، وأنّه ما يزال يحكم مناطق سيطرة الجيش.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى