هل البنوك على حافة هاوية أخرى؟
يبدو أن الأسواق تحتاج لتهدئة مخاوفها مؤقتا، خاصة مع الأسباب الوجيهة للأمل في عدم حدوث أي انهيار على غرار ما وقع في عام 2008.
وبحسب رصد “العين الإخبارية” لمؤشرات البنوك في وول ستريت، فقد تراجعت أسهم البنوك الأمريكية بنسبة 17% خلال الأسبوعين الماضيين، حتى إغلاق جلسة أول أمس الجمعة، بحسب البيانات الرسمية.
وبالعودة إلى أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008 كان عدد قليل من المراقبين قد توقع الأزمة المالية التي كانت ستضرب في غضون العام، مما أدى إلى سقوط الشركات العملاقة من بنك ليمان براذرز إلى رويال بنك أوف سكوتلاند.
بعد خمسة عشر عاما، وبعد أسبوع من تأرجح أربعة بنوك -بنك سيليكون فالي وسيغنتشر وفيرست ريبابليك في الولايات المتحدة، وكريدي سويس في أوروبا- وتم دعمها بطريقة أو بأخرى، فلا عجب أن يتساءل المستثمرون عما إذا كنا نواجه مشاكل على غرار عام 2007، والتي يمكن أن تتحول قريبا إلى كارثة أخرى كاملة على غرار عام 2008.
هناك أسباب وجيهة للأمل بأنه لا أزمة، الأسباب الرئيسية لأزمة عام 2008 تمثلت في تخمة الرهون العقارية ذات الجودة الرديئة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، من خلال المشتقات إلى الميزانيات العمومية للبنوك ذات رأس المال الضعيف، وهي لا تنطبق في عام 2023.
وبحسب بيان صادر عن الفيدرالي نهاية الأسبوع الماضي، فإن جودة الائتمان ما تزال لائقة، أي قوية ونسبة التعثر ضئيلة، ورأسمال البنوك أقوى بمرتين إلى ثلاث مرات مما كان عليه قبل عقد ونصف.
لكن تبدو مثل هذه الطمأنة فارغة بسبب ذعر السوق الذي أصاب أسهم البنوك، حيث تراجعت البنوك الأوروبية بمعدل 19% في أسبوعين، والبنوك الأمريكية بنسبة 17%.
لم تكن الأسواق هادئة تماما بحلول نهاية الأسبوع لكنها استقرت إلى حد ما، جاء ذلك بعد أن استخدم بنك كريدي سويس تدخلا في السيولة بقيمة 54 مليار دولار من قبل البنك الوطني السويسري.
في حين تم تعويض مخاطر تدفقات البنوك الأمريكية من خلال ضمانات الودائع، وتسهيلات السيولة الفيدرالية الجديدة والتي تجاوزت 159 مليار دولار، حصلت عليها البنوك خلال العام الماضي فقط.
بالطبع لم يكن من المفترض أن تكون مثل هذه التدخلات ضرورية بعد دراما عام 2008، تم تصميم الحزمة الواسعة من الإصلاحات التنظيمية بعد الأزمة لضمان عدم تكرار انهيار البنوك على جانبي الأطلسي.
وتم وضع مستويات دنيا جديدة لرأس المال تبعها تعليمات بازل 1,2,3، وتم إدخال اختبارات الضغط التنظيمية وتم تشديد نسب السيولة، مما يفرض توفر المزيد من الأموال الجاهزة لتلبية طلبات سحب العملاء.
كانت مشكلات هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ناتجة بشكل واضح عن الفشل في تطبيق هذه القواعد، حيث أدخل بنك SVB نفسه في مزيج من إدارة مخاطر أسعار الفائدة السيئة والرقابة التنظيمية المتساهلة، مما جعلها عرضة للتدفق على عمليات سحب الودائع.
ظاهرة مماثلة أصابت Signature، وهو بنك يركز على العملات الرقمية، كما أصبح First Republic وهو بنك إقليمي آخر هدفا خاصا بعد أن أدرك المستثمرون المذعورون أنه لن يستفيد من أداة تمويل الاحتياطي الفيدرالي الخاصة التي تم إطلاقها في أعقاب فشل SVB.
بينما كان المستثمرون يبحثون عن الضحايا في أوروبا، استقر الاهتمام على Credit Suisse الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أضعف بنك كبير في المنطقة.
حتى لو كانت فرص حدوث انهيار مالي كامل آخر منخفضة فقد تكون القدرة على التعامل معها أقل، بالعودة إلى عام 2008، كان صانعو السياسة قادرين على خفض أسعار الفائدة وإطلاق التيسير الكمي.
لكن مع استنزاف الميزانيات الحكومية اليوم بشكل أكبر، والحاجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، تتضاءل الأسلحة التي بحوزتها بشكل خطير.
