وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي الاتهام لمكتب مجلس النواب التونسي بشأن خرق القانون الداخلي للمجلس، بعد أن صوت ضد تعيين جلسة عامة لمناقشة اللائحة التي تقدم بها الحزب، وهدفها تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
وأفادت موسي بأن ما حدث يعني الإعلان أن البرلمان التونسي بات محكوما بتنظيم الإخوان، مشيرة إلى من وصفتهم بالخائن الأكبر وهم ممثلين حزب قلب تونس الذين صوتوا مع الإخوان حتى لا يتم تعيين هذه الجلسة.
كما أوضحت البرلمانية التونسية بأن نسبة التصويت جاءت 6 إلى 5 في جانب رفض تعيين جلسة لمناقشة اللائحة، كما أضافت في بيان على حسابها بموقع فيسبوك: يجب الآن أن نعزي أنفسنا لأن النظام الداخلي للمجلس أطلقت عليه رصاصة الرحمة، معتبرة بأن هذا النظام يداس الآن بطريقة مفضوحة ومكشوفة، ومن داخل مكتب مجلس نواب الشعب.
وكشفت المتحدثة ذاتها عن كيف أثارت الدعوة إلى تحديد جلسة عامة لإعلان الإخوان جماعة إرهابية خوفا وتهديدات إخوانية، وأيضا كيف انفضح التخبط ومحاولات منع انعقاد الجلسة التي وضعت رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ورطة، حسب ما عبرت عنه.
كما أشارت موسي إلى أن الخطوة التالية ستكون وقفة احتجاجية يومه السبت، أمام المسرح البلدي بالعاصمة التونسية، إذ سيكون هناك حديث وتواصل مع الرأي العام، بعد الطعنة التي وجهت للدستور التونسي الذي ينص على مدنية الدولة.
هذا وشددت أيضا موسي على أن تونس لن تكون إخوانية، مشيرة إلى قرارات أخرى مرتقبة لكتلة الحزب الدستور الحر، بعد إهانة دولة المؤسسات في تونس.
وتعتبر موسي صوتا مهما داخل البرلمان التونسي، حيث قادت في الفترة الأخيرة جهودا لمساءلة رئيس البرلمان بخصوص دعمه للتدخل التركي في ليبيا المجاورة، بالرغم من جلبه آلاف المرتزقة والإرهابيين من سوريا، الأمر الذي يشكل تهديدا أمنيا على تونس والمنطقة كلها.
