سياسة

هجوم سيدني يكشف ثغرات مستمرة في مواجهة الإرهاب


بعد حادث إطلاق النار الذي شهدته سيدني الأسترالية يوم 14 كانون الأول / ديسمبر 2025 في احتفال «حانوكا» على شاطئ بوندي، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات، تبرز تحليلات واسعة تُعيد التأكيد على أن الإرهاب العنيف ليس في حالة انحسار كما يزعم بعض الساسة والمحللين. 

وحسب تقرير نشرته “العربية” في مقالة تحليلية بعنوان «هجوم سيدني… الإرهاب ليس بحالةِ أفول»، فإن القول بانحسار الأصولية يُعد «قولا فظيعًا تنكره الوقائع» بعد سلسلة من الاعتداءات التي تواصل تهديد الأمن في الغرب والعالم، مؤكدة أن حادث سيدني، رغم تصويره أحيانًا كعمل منفرد، يأتي في سياق تهديد إرهابي أوسع لا يزال حاضرًا في الواقع الدولي. 

السلطات الأسترالية وبحسب بيانات الشرطة، وجّهت 59 تهمة على الأقل لأحد منفذي الهجوم، من بينها القتل العمد والإرهاب، ما يعكس إدراكًا رسميًا لطابع الحادث كعمل إرهابي مليّ بذلك الدافع الأيديولوجي وليس مجرد جريمة عنف عشوائية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الهجوم مستوحى من فكر تنظيم داعش، على خلفية العثور على رموز وأدلة تربط المنفذين بالأيديولوجية المتطرفة، بينما تستمر المناقشات حول دور الدعاية والتطرف الرقمي في دفع الأفراد نحو العنف. 

من جانبه، يرى محللون أمنيون أن ردود الفعل الرسمية على الاعتداءات تتغيّر مع مرور الوقت، فقد باتت الدول الغربية أكثر وعيًا بوجود تهديدات إرهابية قائمة عبر الإنترنت وعن طريق شبكات متفرعة، حتى وإن تراجع التنظيم من حيث الهيكل والسيطرة على الأراضي.

 وفي هذا السياق، يُعد الهجوم في سيدني مؤشرًا صارخًا على وجود عناصر متطرفة في المجتمع تمكّنت من التخطيط والتنفيذ، رغم الإجراءات الأمنية المشدّدة. 

وفي ردود الفعل السياسية، دعت أستراليا لمراجعة سياساتها في مواجهة التطرف والإرهاب، بما في ذلك مراجعة قوانين الهجرة ومراقبة الأيديولوجيات المتطرفة، في حين أدانت دول ومنظمات دولية الحادثة وأكدت رفضها الكامل للعنف والتطرف بأشكاله كافة. 

ويبقى هجوم بوندي في سيدني مؤشرًا قويًا على أن التهديد الإرهابي لا يزال حاضرًا، خصوصًا كشكل من أشكال العنف المتطرف المستلهم من أفكار جماعات مثل داعش، ما يدفع إلى التأكيد مجددًا على ضرورة تعزيز آليات الأمن والتنسيق الدولي لمواجهة التطرف والتصدي له بفعالية.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى