نزاهة الانتخابات.. البرلمان العربي يساند مصر ضد تشكيك غربي
دان البرلمان العربي ومجلس النواب المصري تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر الداخلية، مؤكدين أن مصر لديها مؤسسات دستورية وقضائية رصينة وانتخاباتها نزيهة، وذلك ردا على قرار أصدره البرلمان الأوروبي تسبب بغضب واسع في مصر التي رفضت أي محاولة للتشكيك بنزاهة الانتخابات.
وعبر البرلمان العربي عن رفضه قرار البرلمان الأوروبي والذي يطالب مصر بإجراء انتخابات رئاسية حرة والتوقف عن ملاحقة المعارضة، معربا عن رفضه التام لكافة أشكال تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر منذ الخميس ولمدة 10 أيام، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، المقرر عقدها في ديسمبر /كانون الأول المقبل.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي عزمه على الترشح، مستندا إلى عدد قياسي من توكيلات تأييد المواطنين، وكذلك تزكيات نواب البرلمان، كذلك تمكن ثلاثة مرشحين محتملين، هم حازم عمر رئيس حزب “الشعب الجمهوري” وعبد السند يمامة رئيس حزب “الوفد” ، وفريد زهران رئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي“، من الحصول على تزكيات نواب البرلمان.
وقام المرشحون الثلاثة بإجراء الفحص الطبي تمهيدا للتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات. فيما لا يزال البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وجميلة إسماعيل رئيسة “حزب الدستور“، في محاولات لجمع التوكيلات اللازمة، أو الحصول على تزكية النواب.
وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع مصر ضد أي تدخل يحمل افتراءات وأكاذيب مضللة لا تستند لأي حقائق أو معلومات صحيحة بينما تسعى فقط لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
وأكدت تقارير إخبارية ومتابعون أن مؤيدي المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة يمضون في تحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية دون قيود.
ويأتي بيان البرلمان العربي ردا على قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى “إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. وحث السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي“. كما حث مشروع القرار الأوروبي السلطات على “دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.
وتابع مجلس النواب المصري “بكل معاني الاستياء”، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، وأكد أنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، ورغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
وقال تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية.
وأضاف مجلس الشعب في بيان أنه سبق وأن تأكدت هيئة الانتخابات ومن واقع متابعتها،عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها في فحص ما يرد إليها من شكاوى مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم البرلمان الأوروبي بالكف عن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية. كونه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر. أن لجنة تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل. مجهزة بماسحات ضوئية لعد تأييدات الترشح المطلوبة وكذلك التأكد من صحتها وكذلك بقية المستندات.
وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة. المستشار أحمد بنداري، في تصريحات للصحفيين بمقر الهيئة في وسط القاهرة الخميس. إنه مع انتهاء اليوم الأول لبدء تلقي طلبات المرشحين فإنه لم يتقدم أي ممن أعلنوا اعتزامهم الترشح. مشيرا لاستمرار تلقي طلبات الترشح حتى 14 من أكتوبر يوميا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
وتتضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر إما الحصول على تزكيات من 20 عضوا في مجلس النواب أو 25 ألف تأييد شعبي من 15 محافظة بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة. فضلا عن الخضوع للكشف الطبي الذي يوضح سلامة المتقدم لشغل المنصب الرئاسي.
وشدد بنداري على أن الهيئة لا تسمح لراغبي الترشح بالتقدم لها دون استيفاء جميع المستندات والاشتراطات المطلوبة مرة واحدة. ولا فرصة لتأجيل التقدم بأي من تلك المستندات وخاصة التأييدات الشعبية أو البرلمانية المنصوص عليها قانونا.
وأشار بنداري إلى أن اختيار الرموز الانتخابية للمرشحين وفق أسبقية التقدم للهيئة بالأوراق المكتملة، فضلا عن حصول كل مرشح على رقم مسلسل وفق أسبقية التقدم أيضا.
وتابع أن الهيئة حددت ثلاث مستشفيات لخضوع راغبي الترشح للكشف الطبي المطلوب فيها دون غيرها، وهي مستشفى معهد ناصر بالقاهرة ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة ومستشفى الشيخ زايد التخصصي.
