جمدت حركة نداء تونس، عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأحالت ملفه إلى لجنة النظام بالحزب، بحسب ما أعلنت الهيئة السياسية للحركة. وفي بيان لها حذرت الحركة من خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تقوم على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيته، كما أكدت تمسكها بموعد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2019 على أقصى تقدير. وعقدت الهيئة السياسية للحركة اجتماعا مساء اليوم الجمعة لبحث الموقف النهائي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وكانت الحركة منحت الشاهد مهلة 24 ساعة للرد على الاستجواب المتعلق بدوافع السلوك السياسي تجاه الحزب وكتلته البرلمانية. وجاءت الأزمة الأخيرة عقب بيان قال فيه حزب نداء تونس إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد استقبل مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة بقرطاج، وطلب منهم الاستقالة من كتلة الحركة، والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني. وحملت الحركة المسؤولية للجهات السياسية التي شجعت رئيس الحكومة الحالي على المضي في هذا الطريق، حسب البيان. وتأسست حركة نداء تونس عام 2012 بقيادة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي ضم شخصيات ذات مرجعيات مختلفة منتمية للدستوريين والتجمعيين والنقابيين واليساريين والمستقلين لمواجهة تمدد نفوذ حزب النهضة الإخواني، الذي استغل الانتفاضة التي شهدتها تونس نهاية 2010 للوصول للسلطة.