لم يعد تورط الحليفين تركيا وقطر في دعم التنظيمات الإرهابية لنشر الفوضى والتطرف، في عدد من الأقطار العربية يخفى على أحد، رغم الإنكار المستمر من قبل قادة الدولتين.
وتشير وثائق قضائية متعلقة بملف مقتل ضابط تركي بارز، حصل موقع نورديك مونيتور السويدي على نسخة منها، إلى دعم قطري سخي للتنظيمات الجهادية في سوريا عبر تركيا إضافة الى تورط أنقرة في شراء النفط من تنظيم داعش عندما كان مسيطرا على مساحات كبرى شمال سوريا قبل القضاء على خطره.
واعترف العقيد فرات ألاكوش وهو مسؤول في قسم الاستخبارات في قيادة القوات الخاصة التركية إثر جلسة استماع امام المحكمة الجنائية في أنقرة السنة الماضية بمعلومات مهمة حول اغتيال الجنرال سميح ترزي، حسب الوثائق.
وحسب إفادة ألاكوش فان الفريق زيكاي اكساكالي وهو يعمل سرا مع جهاز المخابرات التركي هو من أعطى الأوامر، إثر عملية الانقلاب الفاشلة سنة 2016، بتصفية ترزي نظرا لكونه يعلم حجم تمويل حكومة حزب العدالة والتنمية والدوحة في شراء الأسلحة والذخائر للإرهابيين اضافة الى حجم الاموال التي تم تسليمها للمتطرفين.
وتقول الوثائق إن ترزي له قائمة بأسماء أعضاء الحكومة المتورطين في عملية تهريب النفط من تنظيم داعش والتنظيمات الجهادية الأخرى في سوريا إضافة الى طريقة تقاسم الأرباح.
وأوضح العقيد فرات ألاكوش في شهادته أن ترزي كان يعلم كيف يتم إنفاق الأموال المخصصة في الحرب في العراق وسوريا بإشراف الرئيس رجب طيب أردوغان.
ومن المنتظر ان تثير هذه المعلومات جدلا واسعا في تركيا خاصة وان الحكومة التركية تنفي دائما التهم الدولية والإقليمية بدعم تنظيم داعش في سوريا والعراق بالأسلحة والذخائر.
وتمثل هذه المعلومات دليلا ملموسا جديدا حول العلاقة بين تركيا وقطر والتنظيمات الجهادية لكنها تكشف كذلك بعض المعلومات حول خبايا الانقلاب الفاشل سنة 2016 ودوافع بعض الضباط والجنرالات للتخلص من نظام أردوغان.
ولم يعد سرا تورط تركيا في نقل المتطرفين والمرتزقة من سوريا الى ليبيا وذلك دعما لميليشيات حكومة الوفاق رغم الانتقادات الدولية والاقليمية كما تدعم انقرة جماعات جهادية في شمال سوريا في مواجهة الاكراد والحكومة السورية.
ولعبت تلك التنظيمات دورا مهما في دعم النفوذ والتدخلات التركية في عدد من الدول العربية ما تسبب في تهديد امن المنطقة.
كما تكشف هذه المعلومات وجاهة قرار كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في قطع العلاقات مع قطر سنة 2017 نظرا لتورطها في دعم الارهاب.
