موعد تاريخي… ترقب بتونس لكشف تورط الغنوشي
بعد مرور 9 سنوات على اغتيال شكري بلعيد التونسيون على موعد تاريخي يترقبونه منذ السادس من فبراير 2013.
ويتمثل هذا الموعد في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للكشف عن تفاصيل جديدة تدين الإخوان وجهازهم السري، بأدلة دامغة، بحسب مصادر تونسية.
والمؤتمر الصحفي من تنظيم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي والهيئة الوطنية للمحامين الشبان بعنوان “الجهاز السري والمالي لراشد الغنوشي والسقوط المدوي للحماية القضائية“.
واهتزت تونس على وقع اغتيال القيادي اليساري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013 المعروف بمعاداته للإخوان ووصفه لهم مرارا وتكرارا بالمجرمين.
وقال مصدر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ستقدم أدلة تتعلق بتورط راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة في جرائم تبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسس لصالح أطراف أجنبية.
وأاضاف :” سيتم الكشف لأول مرة عن معطيات متعلقة بتورط دولة عربية في مساعدة الإخوان على ارتكاب تلك الجرائم، ووضع إمكانيات بشرية وموارد مالية لتنفيذ عمليه اغتيال بلعيد“.
كما اعتبر زهير حمدي، أمين عام حزب التيار الشعبي أن حركة النهضة بجهازها السري سيطرت على مؤسسات الدولة التونسية حيث استطاعت من خلال أجهزتها الخاصة السيطرة أجهزة القضاء والأمن في البلاد.
وأضاف أن إحدى المعارك التي خاضتها وتخوضها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هي الجهاز السري للإخوان، لأنه تبين أنه الأخطبوط الذي كان متهما في عملية الاغتيالات السياسية والتسفير.
وتابع:”تغيير مستقبل تونس يتوقف على تفكيك هذا الجهاز وهذه المنظومة ولن يتم ذلك إلا عبر جهاز قضائي عادل ونزيه“.
دعم ومساندة
وقد حظى المؤتمر بدعم ومساندة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
وقال المحلل السياسي باسل ترجمان، إن “التاسع من فبراير سيتذكره التونسيون طويلا”، مضيفا “ساعات قليلة تفصلنا على كشف جرائمهم ..جماعة الإرهاب والقتلة.. ودم الشهداء لعنة ستلاحقهم“.
فيما قال حاتم صواب، الناشط السياسي والحقوقي:” 9 فبراير، ستنعقد ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي قاومت وتقاوم ببسالة الأخطبوط القضائي الإخواني المافيوزي“، طبقا لوصفه.
وتابع في تدوينة” رغم أنف جمعية القضاة النهضاويين “نسبة لحركة النهضة“، سنستمع لأخبار جيدة وحجج دامغة تدين حركة النهضة وقضاتها وأمنها الموازي وإكسسواراتها الإرهابية”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.
ورأى سعيّد أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات“.
