مهمة أوروبية جديدة وبعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا
ذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، يومه الاثنين بأن الأوروبيين قد أقروا بعثة بهدف مراقبة حظر السلاح على ليبيا، وذلك خوفا من أن يصل الإرهابيون إلى أراضيهم.
وقد قام وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بالإعلان يومه الاثنين، في ختام اجتماع في بروكسل بأن الاتحاد سيبدأ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط وذلك من أجل مراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
شبح الإرهاب
وقد قال المحجوب لسكاي نيوز عربية بأن الأوروبيين علموا أخيرا بأن الأزمة الليبية لم تعد تنذر أوروبا بالمهاجرين فقط، بعدما توضح أيضا بأن مجموعات إرهابية تصل إلى العاصمة طرابلس وقد تنتقل إلى أوروبا.
كما ذكر أيضا المسؤول العسكري الليبي بأن الأمر قد أصبح يتعلق بالأمن القومي لأوروبا. وبذلك فإن الأوروبيين لا يخشون فقط تدفق السلاح على البلد المضطرب جنوبي المتوسط، بل يخافون من وصول تنظيمات متشددة، مشيرا إلى الخوف الذي حصل لدى المواطن الأوروبي بدوره، خاصة في الدول الأوروبية التي شهدت هجمات إرهابية دامية، وقد استُغل فيها وجود جاليات إسلامية كبيرة.
هذا وقد لفت أيضا المحجوب إلى أن الجماعات الإرهابية في طرابلس قامت بالإعلان عن نفسها، خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال المنشورات التي تم توزيعها، إيذانا باقتراب إنشاء ولاية في العاصمة.
الأوروبيون يعرفون مسار السلاح
وقد أجاب المحجوب حين سئل عن ما تحتاجه هذه الآلية الأوروبية لكي تنجح في مهمتها، مؤكدا على ضرورة وجود قوة على البحر والأرض، حيث قال بأن الكل يعرف مسار تدفق الأسلحة في ظل الأقمار الصناعية وإمكانية رصد كل تفاصيل حركة الملاحة مثل التوقيت والاتجاه.
وأضاف أيضا: إذا كان هناك قلق، فالآلية قابلة للتطبيق، غير أن هذا التحرك يحمل تكلفة مالية وذلك بالنظر إلى انتقال السفن والقوات، في حين أن الأوروبيين يعرفون جيدا كيف ينتقل السلاح.
وقد أكد أيضا بأن تركيا كشفت، مؤخرا، عن كونها محكومة من تنظيم الإخوان الإرهابي، وهذا جعل الأوروبيين يتعاملون مع تركيا على أنها تقاد بمنظومة إرهابية من وراء الستار، حتى وإن لم يجر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.
وذكر المحجوب، بأن ما يحدث في العاصمة طرابلس، هو تحت إمرة حكومة فايز السراج، وهو أيضا محاولة الإخوان الإبقاء على وجود التنظيم المتشدد، في حين قد تنصلت أنقرة مما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين بخصوص ليبيا.
توافق أوروبي
وقد ذكر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بأن الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن في حال أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها.
كما أوضح الوزير بأن هذه مهمة لمكافحة تهريب الأسلحة، ومهمة صوفيا لم تعد قائمة، وذلك في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة التي تهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية.
ويعتبر إجماع دول الاتحاد الـ27 أمرا ضرورياً من أجل إطلاق هذه المهمة الجديدة، والذي لم يتم التوصل إليه إلا بتخلي النمسا عن تحفظاتها بعدما حصلت على تطمينات بشأن مطالبها، حسب ما أكده وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ.
وقد أكد شالنبرغ بأن لإجماع كان حول مهمة عسكرية، وليس مهمة إنسانية، وستعبر السفن مناطق مغايرة لتلك التي غطتها صوفيا، كما أوضح بأنه إذا لوحظ استخدام مهربي مهاجرين للسفن فسوف يتم سحبها على الفور.
ومن جهته، فقد اعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس بأن هذا الاتفاق إيجابي، لأنه يسمح للاتحاد الأوروبي بالمساهمة في مراقبة حظر الأسلحة عبر مهمة جديدة، ولم يستبعد من جانبهم الوزراء تنفيذ عمليات إنقاذ في البحر، مع العلم بأن سفن مهمة الاتحاد لن تبحر في أماكن يعبرها المهاجرون عموماً.
وقد أعلن بدوره وزير الخارجية الإيطالية أمخ في حال تنفيذ عملية إنقاذ، يتم استقبال الناجين من البلد الذي يرفع علمه على السفينة، أو يجري تقاسم استقبالهم في أكثر من ميناء.
تعثر صوفيا
وقد تم إنشاء مهمة صوفيا في عام 2015 وذلك خلال ذروة أزمة المهاجرين بهدف تنفيذ مهمتين؛ حيث أن أولاهما مكافحة تهريب البشر والثانية مراقبة احترام حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليم الأسلحة إلى ليبيا، وتم تمديد المهمة إلى 31 مارس 2020، غير أنها لا تجري عمليات بحرية منذ ربيع عام 2019، إذ يقتصر عملها على رقابة جوية وعبر الأقمار الاصطناعية.
وقد كان ذلك بعد أن سحبت الدول الأعضاء سفنها بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين والذين يتم إنقاذهم، على أراضيها نظرا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن التكفل بهم.
