من المتوسط إلى ليبيا.. طوفان العقوبات يبتلع تركيا
قام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بالموافقة على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة إلى ليبيا، الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وعندما نتحدث عن انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فإن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، أول ما يتبادر إلى ذهننا، وهي التي تستمر في انتهاك تلك القرارات الدولية وتتجاوز إرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
ولم تلتزم تركيا بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج (المستقيل من منصبه)، ومطالبة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار الشامل لإيجاد حل سياسي، بل استمرت أنقرة في الدفع بالمرتزقة وشحنات السلاح والذخيرة.
وانتقد قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم تركيا ومرتزقتها في ليبيا، مؤكدة أنها تقوض أمن البلاد.
وفي نفس السياق، دعا ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مرارًا، إلى ضرورة خفض التوتر في منطقة شرق المتوسط، متهما تركيا بعرقلة فرض حظر الأسلحة على ليبيا.
وحتى الآن، نقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتعقد قمة أوروبية في 24-25 سبتمبر الجاري من المتوقع أن تتخذ إجراءات تقييدية ضد أنقرة في ظل تعنتها في شرق المتوسط رغمًا عن البلدان الأوروبية كافة، فضلا عن المجتمع الدولي.
