من الرهائن إلى الذهب.. خريطة تمويل الجماعة الأخطر في غرب إفريقيا

4 يونيو 2025

764 2 دقائق

من الرهائن إلى الذهب.. خريطة تمويل الجماعة الأخطر في غرب إفريقيا

شهدت منطقة الساحل وغرب أفريقيا تصاعداً لافتاً في نشاط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. التي تعتبر واحدة من أخطر التنظيمات المسلحة المتشددة في المنطقة. حيث تمكنت الجماعة من توسيع نفوذها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. مستفيدة من هشاشة البنى الأمنية والسياسية في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتُظهر التقارير الصادرة عن مصادر متعددة، ومنها صحيفة “العرب اللندنية”، أن الجماعة لا تعتمد فقط على العمليات المسلحة المباشرة، بل تستخدم مزيجاً معقداً من التكتيكات. تشمل استغلال الصراعات العرقية، لا سيما بين قبائل الفولاني والطوارق. لتجنيد مقاتلين جدد وتعزيز سيطرتها على المناطق النائية. كما تستغل الجماعة غياب الخدمات الحكومية، لتقدم نفسها كبديل قوي يُلبي حاجات السكان المحليين، ما يزيد من شعور التهميش ويُعمّق الانقسامات المجتمعية.

ومن الناحية الاقتصادية، تُعد أنشطة تعدين الذهب الحرفي غير النظامي من أهم مصادر تمويل الجماعة، حيث تسيطر على مناطق التعدين الرئيسية. ما يدر عليها ملايين الدولارات سنوياً تُستخدم لتمويل عملياتها المسلحة. كما تستفيد الجماعة من عمليات الاختطاف وجباية الضرائب غير الرسمية من السكان. بالإضافة إلى سرقة الماشية، التي تشكل جزءاً من الصراع الاجتماعي بين الرعاة الرحل والمزارعين.

على الصعيد الأمني، نفذت الجماعة هجمات متكررة استهدفت القوات الحكومية والمدنيين على حد سواء، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية .وإجبار آلاف الأسر على النزوح، خاصة في بوركينا فاسو. وعلى الرغم من الحملات العسكرية التي تقودها دول الساحل مع دعم دولي. لا تزال الجماعة قادرة على تجديد صفوفها بفضل شبكاتها الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة.

وتؤكد صحيفة “العرب” أن التحديات الأمنية في الساحل تتداخل مع عوامل اجتماعية وسياسية معقدة، من بينها النزاعات العرقية والاقتصادية. فضلاً عن الانقلابات العسكرية المتكررة التي زادت من هشاشة الأنظمة المحلية. مما فتح الباب أمام تدخلات خارجية، خاصة من جهات مثل روسيا ومجموعة فاغنر.

هذا وتدعو المصادر إلى تبني استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الجماعة. تشمل تقوية التعاون الأمني الإقليمي والدولي، مع التركيز على تجفيف منابع التمويل غير المشروع، وتطوير البنية التحتية للخدمات، وتحسين الحكم المحلي لتعزيز الثقة بين السكان والدولة. كخطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.