منظمة عالمية تصنف تركيا ضِمن أسوأ 10 دول في حماية حقوق العمال
ضمن أسوأ 10 دول تُنتهك فيها حقوق العمال في العالم، ذلك هو تصنيف تركيا من قبل الاتحاد الدولي لنقابات العمال، على خلفية تعرضهم هم ونقاباتهم لانتهاكات حقوقية جسيمة، في إطار الحملات الأمنية التي تقودها السلطات التركية ضدهم.
ولفت التقرير إلى حصار الشرطة التركية مقر اتحاد نقابات العمال التقدّمي التركي والمعروف اختصارًا بـ DISK في شهر مايو الماضي، عندما اعتقلت رئيسه أرزو سيركيز أوغلو وأمينه العام عدنان سيردار أوغلو و25 آخرين من أعضاء الاتحاد الذي يُعَدّ واحدًا من أكبر نقابات العمال في تركيا.
واتهم الاتحاد الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، باتباع سياساتٍ معادية للعمال وممثليهم في النقابات. كما اتهم أنقرة بانتهاك حقوقهم أيضاً، علاوة على حقوق المدافعين عنهم، بحسب ما ورد في تقريره الأخير الذي تعرّضت أنقرة على خلفيته لانتقاداتٍ واسعة من مؤسسات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان.
وأكد أكبر اتحادٍ لنقابات العمال الأتراك المعلومات التي وردت في تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي صنف تركيا بموجبه ضمن أسوأ 10 دول تُنتهك فيها حقوق العمال في العالم، ورصد من خلاله حادثة سجن 26 مدرّسًا من أعضاء مؤسسة اتحاد التعليم بعد مداهمة بيوتهم في مقاطعة ديار بكر ذات الغالبية الكردية والواقعة جنوب شرقي تركيا، وكذلك عقب تفتيش محتويات مكاتبهم في أماكن عملهم.
ويواصل النظام التركي شن حملة اعتقالات ضد قادة نقابيين في غضون العام الجاري، على خلفية مواقفهم المعارضة للحكومة التركية، وانتقادهم لسياساتها المناهضة للنقابات غير الحكومية، بحسب ما جاء في تقرير الاتحاد الدولي الذي أكد أيضًا استمرار السلطات بما أطلقت عليه العداء للعمال ومنع بعض أرباب عملهم من الالتحاق بالنقابات التي تحمي حقوقهم.
وخلال السنوات الماضية، تعرّضت مختلف النقابات التركية لضغوطاتٍ أمنية، خاصة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، حيث أُغِلق بعضها بذريعة ارتباطها بجماعة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف تلك المحاولة الانقلابية.
كما تم طرد عشرات الآلاف من وظائفهم بذريعة مشاركتهم في المحاولة الانقلابية، في حين اتُّهِمت أنقرة من قِبل جهات دولية بينها وكالة تابعة للأمم المتحدة، بانتهاك اتفاقيتها بشأن العمل عقب إغلاق السلطات نقاباتٍ عمالية وسجن بعض القائمين عليها.
ولجأت نقابات تركية أغلقتها أنقرة إلى منظمة العمل الدولية بعدما انتهكت السلطات حرية تكوينها، مثلما فعل اتحاد أكسيون – إيش، لكن السلطات لم تتراجع عن قرار إغلاق هذا الاتحاد حتى الآن.
