منظمة حقوقية مصرية تطالب ليبيا بإلغاء اتفاقيات “السراج-أردوغان”
طالبت منظمة حقوقية مصرية، الحكومة الليبية الجديدة، بإلغاء الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج وتركيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، أرسلت أنقرة بموجبه نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.
وعلى هامش مشاركتها في فعاليات مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والأربعين، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا حول مستقبل الاتفاقية العسكرية بين حكومة الوفاق وتركيا.
وقال التقرير الصادر عن “ماعت”، إنه بعد أن تولى زمام الأمور حكومة ليبية جديدة، وفي ظل الإعلان عن الاستعداد للتعاون مع كافة الأطراف، تعود مسألة مشروعية ومستقبل الاتفاقية العسكرية للظهور على الساحة مرة أخرى.
ونبه التقرير إلى انتهاك الاتفاقية لقرارات مجلس الأمن السابقة بشأن ليبيا، ومخالفتها لنتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية التي شارك بها الفاعلون الدوليون في الملف الليبي.
وقال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، إن الاتفاقية منذ الإعلان عنها أثارت جدلا واسعا بين فقهاء القانون الدولي، نظرًا لاختلافها الصريح مع اتفاق الصخيرات، والذي يعد الإطار الحاكم لعمل حكومة الوفاق، وهو ما ينعكس بالطبع على مدى مشروعية الاتفاقية.
وطالب عقيل، البرلمان الليبي، الذي منح الثقة مؤخرًا للحكومة الجديدة، أن يؤكد رفضه استمرار الاتفاقية غير الشرعية، التي عُقدت من طرف فايز السرّاج، رئيس الحكومة السابق، وحده، مع أنقرة ودون الرجوع للبرلمان، مخالفًا بذلك كل الأعراف القانونية والدولية.
وأوضح الباحث بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، شريف الرفاعي، أن الاتفاقية تم إعدادها في إطار غير شرعي حكمته المصالح التركية بما يجعل استمراريتها في المستقبل محل تساؤل في ظل إعلان رئيس الحكومة الجديد عن تبنيه توجها مغايرا.
ونوه “الرفاعي” إلى أن إلغاء الاتفاقية سيسهم في الحد من حالة الاستقطاب الذي عانت منها ليبيا لسنوات، كما أكد أن “الالتزام بقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، يجب أن توضع نصب أعين الحكومة المقبلة”.
وكان خبراء ليبيون أكدوا في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية” أنه رغم معرفة الرئيس التركي بأن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السراج “باطلة وغير ملزمة” للدولة الليبية، إلا أنه “سيماطل” في إخراج قواته، بحجة أن الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات.
وكانت منظمة ماعت حذرت في تقرير سابق، من أن استمرار تواجد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا يهدد البنية الديمغرافية للمجتمع، وتحولها لبؤرة صراع.
وقالت إن حكومة الوفاق برئاسة السراج تورطت مع تركيا في جلب المرتزقة إلى ليبيا، وأنقرة تستخدم هؤلاء المرتزقة سياسياً، إما للزج بهم في المعارك بالوكالة، أو للمساومة بشأنهم في مستقبل ليبيا.
وأكد التقرير الحقوقي أن معضلة المرتزقة هي إحدى أكبر المعضلات التي ألقت بظلالها على الأزمة الليبية الدائرة رحاها منذ أكثر من عشر سنوات، بل وتعتبر إحدى مسببات طول أمد الصراع، خاصة مع وجود دول وأطراف داخلية تقدم الدعم اللوجيستي والغطاء السياسي للإرهابيين.
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أشهرها، قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري.
ويشار إلى أن ليبيا ودول أفريقيا بشكل عام تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً تتمتع بصفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
