منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الجديدة في السودان للتحقيق في دور رئيس المخابرات السابق
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الجديدة في السودان من أجل التحقيق مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق بخصوص مقتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات والتي استمرت لأشهر وأدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقدم رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبدالله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقالته من منصبه يوم السبت بعد يومين فقط من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بسبب اتهامات وجهت له مفادها إشرافه على الحملة الأمنية التي قادها عناصر جهاز الأمن والمخابرات ضد المتظاهرين.
وقد صادق الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي على استقالة الفريق أول مهندس صلاح قوش من منصبه.
وفي بيان، ذكرت المنظمة الحقوقية، أنه يجب التحقيق كذلك في المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف قوش.
وقد تم تعيين قوش من طرف البشير كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني مجددا في فبراير 2018 بعد أن تم إمضاء عقد على رأس هذا الجهاز حتى 2009.
الحراك الذي قام به الشعب السوداني، استمر منذ 19 ديسمبر الماضي ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير والذي بقي في السلطة لمدة 30 عاماً، وقد نجح في إزاحة رئيسين من منصبها، وكانت الأحداث متسارعة منذ 11 أبريل الجاري، حيث أعلن الجيش عزل البشير واحتجازه وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين، من أجل تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وبالرغم من الإطاحة بالبشير، فقد واصل السودانيون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وطالبوا بتنحي كل تنظيم الحركة الإسلامية السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية، مما دفع وزير الدفاع عوض بن عوف إلى التنحي عن قيادة المجلس العسكري الانتقالي، واختيار أيضا الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له، بعد ذلك استقالة رئيس جهاز الأمن والاستخبارات صلاح قوش، ووصفت هذه الخطوة بأنها انتصار للإرادة الشعبية المطالبة بمسؤولين ليست لديهم ولاءات سياسية لأي طرف سياسي ما عدا الولاء للشعب السوداني.
