منظمات حقوقية تتقدم بشكوى دولية ضد الدوحة لمنعها القطريين من الحج والعمرة
احتجاجا على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو العمرة، تقدمت ثلاث منظمات حقوقية بشكوى دولية جديدة أمام كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وحثت المنظمات الثلاث، وهي: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، عبر شكوى مشتركة هي الثانية التي تتقدم بها الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
ومنذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات الإرهابية، سعت الدوحة إلى تسييس فريضة الحج أو العمرة، وعمدت إلى منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضي المقدسة كما حدث في موسم الحج العام الماضي.
وأوضحت الشكوى أن قطر تحرم مواطنيها من الذهاب إلى الحج أو العمرة، بسبب النزاع السياسي بين قطر والسعودية. وبالتالي، فإن حرمان المواطنين القطرين من السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة، خاصة أن حالات المنع ازدادت بشكل كبير منذ يونيو من العام الماضي وفي شهر رمضان الحالي، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.
وقدمت السعودية تسهيلات للحجاج القطريين خلال موسم الحج الماضي وحاليا بالعمرة في شهر رمضان، وجددت ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج أو العمرة لهذا العام. كما أكدت تمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم، لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.
وأكدت الشكوى أن قطر لا تحترم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا تلتزم بتنفيذ معاييره لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، موضحة أن الدوحة تقمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسي مع الدول الأخرى، حيث تحرم الحكومة في قطر المواطنين من حق أساسي.
ولفتت إلى أن قطر حرمت عددا كبيرا من مواطنيها من الذهاب إلى السعودية أو العمرة لأداء المناسك الدينية، مشيرة إلى أنه وفي ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطنين على توقيع وثيقة تلزمهم بعدم السفر إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عُمان.
ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى مناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عُمان.
وقالت الشكوى إن عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج أو العمرة كبير.
وجاءت الشكوى الثانية ضد ممارسات الحكومة القطرية، استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 18 و19، واللتين تنصان على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والدين، يشمل هذا الحق الحرية في تغيير دينه أو معتقده وحريته، إما بمفرده وإما في مجتمع مع الآخرين، وفي الأماكن العامة أو الخاصة، لإظهار دينه أو معتقده في التعليم والممارسة والعبادة والمراعاة. ولكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة إعلام بغض النظر عن الحدود.
وطالبت المنظمات الدولية السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين.
كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين.
ودعت المنظمات قطر إلى قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.
وبالرغم من المحاولات البائسة التي انتهجها نظام الحمدين لتسييس فريضة الحج والعمرة من خلال منع وصول القطريين لأداء المناسك هذا العام، سواء من خلال حجب مواقع التسجيل الإلكتروني أو ترهيب الراغبين في أداء الحج، كسرت مجاميع من الحجاج القطريين جميع الحواجز التي وضعها صانع القرار في الدوحة وأدوا المناسك بعدما وصلوا للأراضي المقدسة قادمين من الكويت.
وسهلت السلطات السعودية إجراءات دخول القطريين لإتمام الفريضة، حيث تؤكد حكومة المملكة التزامها بتمكين القطريين وغيرهم من القدوم إلى الأراضي المقدسة وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات نظامية لتسهيل أدائهم للمناسك، والنأي عن المحاولات التي تسعى لها قطر في تسييس الحج أو العمرة واستغلال الفريضة لتمرير أجندات الدوحة ونواياها المغرضة.
وقالت الحكومة السعودية مرارا إنه لا يوجد أي مانع لاستقبال الأشقاء في قطر الراغبين في أداء شعيرة الحج.
