مناورة جديدة تكشف التضارب والتناقض داخل جماعة الإخوان
ردّ تنظيم جماعة الإخوان المسلمين على الأخبار المتداولة في الأوساط الإعلامية بشأن استعدادها لاعتزال العمل السياسي مقابل العفو عن الجماعة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية. وقد اعتبره مراقبون مناورة جديدة من الجماعة المدرجة على قوائم الإرهاب.
-
تقرير يرصد جرائم وممارسات الإخوان في مصر
-
رسائل كلينتون: لقاءات مع الإخوان في مصر أسفرت عن وصول محمد مرسي إلى الرئاسة
وزعم تنظيم الإخوان في بيان رسمي، موقع باسم حلمي الجزار. مسؤول القسم السياسي بجبهة القائم بأعمال مرشد التنظيم صلاح عبد الحق. أنّ جماعة الإخوان أعلنت سلفاً أنّ من مدّ لها يداً فلن يجد منها إلا الوفاء، وأنّها ترحب بأيّ مبادرة جادة في سبيل تحرير المسجونين السياسيين.
وشدد البيان الذي نشر عبر موقع الجماعة الإلكتروني ومنصاتها على “أنّ عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به”. لا يعني أبداً الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي”.
-
الإخوان تواصل نشر الشائعات لزعزعة استقرار مصر
-
الإخوان والشائعات.. تكتيك التضليل لزعزعة استقرار المجتمع المصري
وأوضح أنّ “مطلب ترك ممارسة السياسة – الذي تحوم حوله الشائعات. والتطلعات – يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم”.
وزعم التنظيم أنّه “جزء أصيل من الشعب المصري يدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا يتخلى عنه كواجب شرعي ووطني”.
وأهابت الجماعة “بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة .واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وهي تعلن نفيها لما دون ذلك”.
وكان حلمي الجزار قد أطلق مبادرة تولى طرحها الإعلامي الهارب في أنقرة ماجد عبد الله عبر موقع (يوتيوب). تدعو السلطات في مصر بشكل رسمي إلى التصالح. والعفو عن المحكوم عليهم من أعضاء الجماعة، في مقابل عدم المشاركة في السياسة.
وقال عبد الله: إنّ “الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أنّ الجماعة جاهزة للتصالح. وأنّها ستتخلى عن العمل في السياسية لمدة (10-15) عاماً”. ونسيان ما فات خلال (11) عاماً مضت منذ الانقلاب العسكري في حزيران (يونيو) 2013، مقابل الإفراج عن المعتقلين من أعضائها بالسجون المصرية.
-
جماعة الإخوان تبث الشائعات والأكاذيب لإثارة الرأي العام في مصر
-
هل توافق تركيا على تسليم عناصر الإخوان إلى مصر للمحاكمة؟
وتعليقاً على البيان قال الكاتب الصحفي والخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي هشام النجار: إنّه “يعكس التضارب والتناقض .الذي يؤكد ارتباك الجماعة وانقسامها وتعدد الأجنحة داخلها. وإنّ وضعها لا يؤهلها لتكون طرفاً موثوقاً به وبتعهداته”.
وقال النجار في تصريح صحفي: إنّ “التنظيم منقسم. وفيه أجنحة متصارعة تبحث عن الأموال والمكاسب على حساب أوهام تسوقها لعناصر التنظيم المتبقية”. مردفاً: “إنّ بيان التنظيم يعكس صراعاً متجدداً ومتكرراً على شرعية قيادة التنظيم، ودعاية تنظيمية. وهذا كله لا يهم الدولة المصرية في شيء”.
-
هكذا تفتعل الجماعة الإخوانية الأزمات الاقتصادية في مصر؟
-
في ذكرى ثورة 25 يناير.. كيف كانت تجربة حكم الإخوان في مصر؟
وأوضح: “تبدو تجاذبات وتباينات التنظيم الحالية ناتجة عن خلافات داخله بشأن طريقة التعاطي مع الأزمة، وهذا شأن تنظيمي داخلي بمعنى أنّه من الممكن أن تكون هناك مجموعة تريد المنافسة على القيادة عبر المزايدة بطرح حلول للأزمة بها تنازلات أكثر من تنازلات الجناح الآخر. أو المفترض أنّه الجناح الذي يقود الجماعة، لكن لا هذا ولا ذاك يهم الحكومة في شيء. حيث هناك ثوابت سياسية مصرية واعتبارات قضائية ومصلحة وطنية عليا تحكم هذا الملف”.
وشدد النجار في هذا الإطار على أنّ “الحكومة المصرية لا تنظر إلى الجماعة كطرف من الممكن أن تقبل منه مبادرة صلح أيّاً كانت صيغتها، أو أن تتعهد بترك السياسة أو لا تتعهد. فالحكومة تنظر إلى الجماعة ككيان إرهابي، كونها مصنفة إرهابية لأنّها حملت السلاح ضد الدولة. ومارست الإرهاب والعنف، ونفذت تفجيرات وعمليات إرهابية وعمليات اغتيال”.
