مناورات جديدة لجماعة الإخوان المسلمين الليبية
مناورات جديدة متتالية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية لنفي الاتهامات الموجهة إليها بأنّها أحد العناصر الأساسية لعرقلة الانتخابات الليبية.
عبر التهديدات التي وجهت لمسؤولين في مفوضية الانتخابات، والتحركات العسكرية التي حصلت موخراً في العاصمة طرابلس.
ورغم أنّ معارضة الجماعة كانت ظاهرة للجميع بما يتعلق بالانتخابات، خاصة أنّها تدرك أنّ شعبيتها في ليبيا أصبحت في الحضيض. وأنّ حظوظها شبه معدومة، إلا أنّها تسعى، عبر بيان صادر عن دار الإفتاء التابعة لمفتي الإخوان المعزول الصادق الغرياني، للتبرّء من معارضتها للانتخابات.
وقد هاجم مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء في بيانه كلّاً من مجلسي النواب والدولة، على خلفية اللقاءات التي تجري بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقات بخصوص الانتخابات.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان “مجلس البحوث يدعو إلى انتخابات برلمانية، والتخلص من الأجسام التشريعية الفاقدة للشرعية”: “يتابع مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية ما يقوم به كلٌّ من مجلسي الدولة والنواب من اتصالات ولقاءات ومقترحات، لا يدل في الواقع – كما عوّدونا – إلا على العمل على استمرارهما في موقعهما، وعلى التهاون بما يعانيه الناس، من التمديد لفتراتهم الانتقالية”، حسب موقع الساعة 24.
وزعم بيان الغرياني، المدرج في السعودية ومصر والإمارات والبحرين على قوائم الارهاب، أنّه “إزاء ذلك؛ فإنّ مجلس البحوث يؤكد على ما يلي: أوّلاً: إنّ التوجه رأساً إلى إجراء انتخابات برلمانية هو السبيل الذي يُعجل برحيل هذين الجسمين الفاقدين للشرعية، اللذين تسبّب بقاؤهما طيلة هذه الأعوام في التدهور غير المسبوق لأحوال البلد”.
وتابع: “وإنّ كلا المجلسين (الدولة والنواب) لا يمتلكان شرعية الاستمرار عن طريق التمديد لأنفسهم، لا شرعاً ولا قانوناً، فقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن طلب الولاية، وقال: (إنّا لا نولي هذا الأمر من سأله، ولا من حرص عليه)، فكيف بمن يغتصبها على خلاف القانون؟”، بحسب البيان.
وأردف البيان: “ثانياً: عمل المجلسين المفروض عليهما القيام به الآن، دون زيادة تلاعب بالوقت، هو إجراء انتخابات برلمانية وفق قانون الانتخابات السابق الذي صدر عام 2014، دون إلهاء الناس بتشكيل لجان لقوانين جديدة، ليس الهدف منها إلا كسب الوقت”.
وختم البيان موضحاً “ثالثاً: المطلوب من الجهات الموكول بها التحضير للانتخابات البرلمانية التعجيل بالإجراءات التي تضمن نزاهتها، وأوّلها وعلى رأسها إصلاح منظومة الرقم الوطني، التي ثبت أنّ بها ما لا يقلّ عن مليون رقم وطني مزوّر”، بحسب زعمه.
وخلال الأيام الماضية، عقد كلٌّ من رئيسَي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مشاورات في العاصمة المغربية “الرباط” لوضع تصور للمرحلة القادمة، وتشكيل أجسام جديدة تقود المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية.
