ممارسات نظام الحمدين: تعذيب عاملات وتنكيل بالمعارضين والعمال
ازدواجية في المعايير، بين دعم الإرهاب والتشدق بحقوق الإنسان، لا غرابة فنحن نتحدث عن النظام القطري، الذي يعتبر أكثر الأنظمة انتهاكا لتك الحقوق، بحسب ما كشفت تقارير دولية وحقوقية عديدة، والتي أكدت أن الدوحة تقوم بتسويق نفسها أمام العالم على أنها من الدول التي تلتزم بالقانون وتحقق المساواة بين الجنسين، ولكن سجلها الأسود يوضح عكس ذلك.
وفيما عمل تنظيم الحمدين على دعم التنظيمات الإرهابية وتقليب الرأي العام تحت ادعاء الحريات، وتمويل شركات إعلامية لنشر الأكاذيب وفبركة المعلومات، فهو أسس أيضا تشريعات وإجراءات من شأنها تكميم أفواه شعبه وقهر إرادته، وحرمانه من أي محاولة لإبداء الرأي أو التعبير عنه، وذلك من خلال مجموعة هائلة من القوانين بالغة القسوة، على نحو لا يوجد له مثيل في أي نظام سياسي في العالم كله في عصرنا الحالي.
وشمل قانون العقوبات الخاص بقطر مواد من شأنها منع الشعب من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، أو ينشر أخباراً عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإلا كان مصيره السجن، والحبس 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطات.
وفي 2020، أصدر الأمير القطري قانوناً لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 2/2020)، لتكون سيف إضافي مُسلط على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد، وصدر بعبارات فضفاضة ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي، فمثلا، عند نشر مواطن أخبار أو بيانات لم تلق قبول الأمير أو نائبه، يمكن للقاضي حبسه خمس سنوات، بعد توصيفها أنها تثير الرأي العام أو تمس النظام الاجتماعي.
والعام الماضي بجنيف، كشف تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين، عن بعض ممارسات النظام القطري المشينة في مجال حقوق الإنسان، والسجل الأسود لنظام الحمدين، حيث أشار إلى أن معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل.
وأضاف التقرير أن التصور السائد لدى الأجانب في قطر هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلاد.
ونقلت منظمات حقوقية دولية قصصا مفزعة عن أوضاع العمال الذين يعملون في منشآت مونديال 2022 في قطر بإصابة عدد كبير من العمال بكورونا وتكتم ذلك، في الوقت الذي تكشف فيه سياسات الحكومة القطرية بأن امتهان حقوق تلك العمالة الأجنبية أمر ثانوي للانتهاء من بناء المنشآت وفق الجدول الزمني الذي خصصه الفيفا.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد فضح في وقت سابق لمعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجانب في قطر، وأكد أنهن يعانين من ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب، مستندا في ذلك إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قال نحو 85% إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات سفرهن.
وفى السياق ذاته، جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد قطر، وذلك بعد تجاهل السلطات القطرية الشكاوى السابقة التي تقدمت بها المؤسسة بناء على التفويضات التي حصلت عليها المؤسسة من ذوي الشأن لتقديم نداءات عاجلة وشكاوى للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر، واستمرارها في اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة في التعبير السلمي عن آرائهم.
وكانت مؤسسة ماعت قد أرسلت شكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019.
وفى هذه الشكوى أوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له الشيخ سعود من قبل السلطات القطرية.
