مليشيا الحوثي النهب باسم الزكاة
أغلق شهر رمضان صفحة 2021 تاركا سجلا قاتم السواد للحوثيين في اليمن والذين انتهكوا حرمته وحولوه إلى شهر للنهب باسم الزكاة.
وحصدت مليشيا الحوثي مليارات الريالات بعد أن فرضت جبايات كبيرة بنسبة 20% باسم “الزكاة” على كل محلات القطاع الخاص وحتى ملاك المشاريع الصغيرة على أرصفة الشوارع، ولم يسلم منها حتى الموظفين الحكوميين ممن زعمت صرف لهم نصف راتب قبل أن تستقطع نسبتها الزكوية.
ووصل إجمالي ما نهبته مليشيا الحوثي من أموال اليمنيين تحت مسمى “الزكاة” إلى 132 مليار ريال يمني وذلك منذ 1 وحتى 29 رمضان، وفقا لمصادر خاصة ونشرات دورية وتقارير صادرة عن ما يسمى “هيئة الزكاة” الحوثية تتبعتها “العين الإخبارية”.
أوضحت المصادر أن أكثر من 90 % من المبلغ التي حصلتها المليشيات خلال شهر الصوم ذهبت لرفد خزينة الحرب الحوثية وتقدر بـ120 مليار ريال يمني أي ما يزيد عن 15 مليون دولار، وهو مبلغ جمعته مؤسسة واحدة فقط وهي “هيئة الزكاة”، وتعد كيان لا يتجاوز عمرها 3 أعوام.
كما خصصت نحو 3 مليارات ريال يمني من المبلغ الإجمالي لتمويل مراكز تعليم طائفية أو ما تعرف بورش غسل أدمغة الأطفال والشباب المسؤولة عن تصدير المقاتلين العقائدين والجهادين المتطرفين.
وتشير البيانات التي حصلت عليها “العين الإخبارية”، أن نسبة تمويل المراكز الطائفية بلغت زيادة قدرت 200% عن العام الماضي، حيث خصص الحوثيون حينها نحو مليار ريال يمني واحد لفتح هذه المراكز الدينية المغلقة.
فيما سجل رمضان العام الجاري زيادة إجمالية تقدر بـ62 مليار ريال يمني عن العام الماضي والذي جمعت خلاله المليشيات الانقلابية نحو 70 مليار ريال يمني.
ويُعزى إلى ارتفاع نسبة حصاد رمضان هذا العام إلى دفع مليشيا الحوثي بفرق جباية مسلحة مشكلة من الأمن والمخابرات ومشرفين محليين لابتزاز وترهيب ملاك الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص.
وقال أحد ملاك المؤسسات التجارية الخاصة، وهو أحد مئات التجار، لـ”العين الإخبارية”، إن مليشيا الحوثي وضعته، بين خياريين مرين أن يدفع ما يفرض عليه من جبايات أو يقوم بتسليم قاعدة البيانات المالية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي يملكها.
مشاريع وهمية ومصارف غير مشروعة
يضفي الحوثيون بشكل مدروس الطابع الديني والمؤسسي على كل اقتصاد حرب طائفي يشيدوه، أبرزها زعمهم انفاق أموال الزكاة عبر مصارفها المشروعة.
ورغم أن مصارف الزكاة هي 8 شرعا لكن المليشيات سنت قانونا يحدد 6 مصارف فقط وهم: (الله، المصلحة العامة، للنبي وتزعم أن زعيمها عبدالملك الحوثي ينوبه، ثم ذي القربى، اليتامى، المساكين، وأبن السبيل)، وتضع أولوية لسلالتها في الفئات الـ4 الأخيرة.
وليس هذا فحسب، وجدت “العين الإخبارية” عند تعقب مصارف الزكاة التي زعمت المليشيات الحوثية صرف الأموال فيها أن إجمالي المحصلة ذهبت إلى مخصصات مرتبطة بالمجهود الحربي من قبيل دعم( المرابطين، الجرحى، أسر المرابطين، أسر القتلى الحوثيين).
عدا 150 مليون ريال يمني خصصتها المليشيا الانقلابية للأيتام والمعاقين (مصرف واحد فقط) بمناطق سيطرتها بمعدل 2 ونصف مليون ريال شهريا وهو مبلغ زهيد لا يكفي لتشغيل مدرسة الأيتام بصنعاء.
وعمدت مليشيا الحوثي إلى ضخ إعلامي مكثف لتضخيم أنشطة ومشاريع وهمية لما تسمى “هيئة الزكاة” وذلك لحجب وتبرير عمليات نهب الأموال الخاصة وفرض الجبايات الباهضة على القطاع الخاص والمحال التجارية وإحالتها لخزينتها الحربية، ولم تتجاوز ما نفذته نسبة 10 % من حصيلة موارد الزكاة.
وأحد هذه النماذج، الرامية لتظليل الرأي العام تتمثل بالإعلان عن مشاريع كبيرة بميزانية تشغيلية زهيدة جدا وليست ذات أثر، كما حدث مع المعاقين والأيتام.
وكشف مصدر في جمعية المعاقين لـ”العين الإخبارية”، أن المبلغ الذي خصصته المليشيات الحوثية وقدر بـ 150 مليون ريال يمني على دور الأيتام والمعاقين، هو أكذوبة كبرى، حيث هناك 10 ألف معاق سوف يحصل كل واحد منهم على 4 ألف ريال يمني فقط أي ما يعادل 6 دولارات أمريكي فقط.
وفي نموذج آخر، أعلن رئيس ما يسمى هيئة زكاة الحوثي شمسان نشطان عن كسوته 200 ألف أسرة في مناطق سيطرة الانقلاب، مخصصا 20 ألف ريال يمني لكل أسرة أي ما يعادل 22 دولارا أمريكيا وهو مبلغ لا يغطي ثمن كسوة طفل واحد فكيف بأسرة كاملة.
اقتصاد جديد للحرب
لم يكن هذا العام هو الأول التي تجمع المليشيات الحوثية أموال اليمنيين لكنه يمتد إلى مايو/أيار 2018 لدى تشيد مليشيا الحوثي ما يسمى “هيئة الزكاة”، وتعين أحد كبار قادة النهب رئيسا لها ويدعى “شمسان نشطان”.
وتحولت الزكاة إلى مصدر مهما لاقتصاد حرب جديد للمليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا، حيث تفرض إلى جانب الجبايات المادية تقديم خراج أو دفع ما يعادله من المبالغ المالية على ملاك المواشي والمزارعين والنحالين ومزارع الدواجن وهم من الفئات الأشد فقرا.
ويقدر إجمالي ما نهبته المليشيات الحوثية العام الماضي بنحو 70 مليار ريال يمني، صرفت منه 15 مليار فقط، فيما ذهب بقية المبلغ المقدر بـ 55 مليار ريال إلى خزائن الحرب الحوثية ولتغطية امتيازات قادة الحوثي.
