ملف نفط كردستان يعود إلى دائرة الجمود بسبب الخلافات السياسية
قالت مصادر مطلعة الجمعة إن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ليس وشيكا، على الرغم من إعلان الحكومة المركزية العراقية الخميس أن الشحنات ستستأنف على الفور، إلا أن الاتفاق يبدو أنه يحتاج الى توافق على نقط جوهرية لم يتم حسمها بعد.
وأضافت أن الخلافات لا تزال قائمة حول التفاصيل المالية والتعاقدية، والتوصل إلى اتفاقات مكتوبة وملزمة هو شرط أساسي لعودة التدفقات النفطية.
وتجري بغداد وأربيل مفاوضات منذ فبراير شباط لإنهاء أزمة تعطل تدفق النفط من شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق تنتج حوالي 435 ألف برميل يوميا قبل توقف خط الأنابيب في مارس/آذار 2023.
وأعلنت الحكومة المركزية الخميس أن إقليم كردستان العراق سيستأنف صادرات النفط على الفور عبر خط الأنابيب إلى تركيا، على الرغم من هجمات بطائرات مسيرة أوقفت نصف إنتاج الإقليم.
وقالت بغداد إن حكومة إقليم كردستان العراق ستبدأ على الفور تسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يوميا من النفط من حقول الإقليم لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) للتصدير بموجب اتفاق أقرته الحكومة المركزية.
لكن مصدرا في أبيكور، وهي مجموعة شركات نفط عاملة في كردستان، قال الجمعة إن إعادة تشغيل خط الأنابيب تتوقف على استلام اتفاقات مكتوبة. وذكر مصدر في مجموعة كار، التي تشغل خط الأنابيب، أنه لم تجر أي استعدادات لإعادة التشغيل.
وأفاد مصدر في حكومة إقليم كردستان إن بغداد والشركات لم تتفق بعد على كيفية استئناف الصادرات بينما أفاد مصدر في ميناء جيهان التركي بأنه لم تجر أي استعدادات لإعادة تدفق النفط.
وذكر بيان صادر عن مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان الخميس “وافق مجلس الوزراء الاتحادي اليوم على التفاهم المشترك بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. نرحب بهذه الخطوة وبناء على ذلك، ننتظر من الحكومة الاتحادية إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم”.
ولم تفلح اتفاقات مماثلة من قبل في ضمان استئناف الصادرات ولم يتضح بعد إن كان تنفيذ هذا الاتفاق سيكلل بالنجاح.
وكانت شركات النفط الدولية العاملة في كردستان قد اشترطت استئناف التصدير بإبرام عقود واضحة تضمن آليات دفع شاملة، تغطي المتأخرات والمستحقات المستقبلية. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، شددت هذه الشركات على ضرورة تسريع المحادثات، في ظل تكثيف المشاورات داخل الحكومة بشأن استئناف الشحنات.
وفي فبراير/شباط الماضي، أقرّ البرلمان العراقي خطة لتعويض شركات النفط العاملة في كردستان بمعدل 16 دولاراً للبرميل عن الإنتاج والنقل، وهو رقم أعلى من المقترحات السابقة للحكومة الاتحادية.
وتزامنت هذه التطورات مع بدء تحالف “أوبك+” برفع حصص الإنتاج، ما يمنح الدول الأعضاء مجالاً لزيادة الصادرات. وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال إن بلاده تخسر 300 ألف برميل يومياً من حصتها في “أوبك” بسبب إقليم كردستان، مشيراً قبل أسبوع إلى أنه تم الاتفاق على استئناف التصدير عبر جيهان التركي عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل.
ويظل العراق ملتزماً بزيادة طاقته الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز الإيرادات النفطية لتعويض خسائر سنوات الحرب والاضطرابات. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أشار الشهر الماضي إلى أن تعليق الصادرات كلّف الإقليم نحو 25 مليار دولار من الإيرادات.
وتعرضت حقول نفط في كردستان العراق لهجمات بطائرات مسيرة هذا الأسبوع. وأشار مسؤولون إلى احتمال مسؤولية جماعات مسلحة مدعومة من إيران عن الهجمات، على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها.
