في نشاز خارج عن معزوفة السلام، تواصل تركيا شحن الساحة الليبية بوقود مرتزقتها، والجديد هذه المرة هو عودة دفعة جديدة من المرتزقة السوريين من ليبيا، هي الأكبر منذ أشهر، في ظل استمرار أنقرة في عملية استبدال المقاتلين الموالين لها.
وعادت دفعة من المرتزقة الموالين لتركيا، إلى سوريا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، تضم 95 مقاتلا من فصائل عدة بينها: فرقة الحمزة وفيلق المجد والسلطان مراد، هي الأولى من نوعها منذ مارس الماضي، لكنها ليست مقدمة لسحب تركيا مرتزقتها من ليبيا، كما هو مأمول، بل جزءا من عملية تبديل المقاتلين؛ إذ جرى إرسال دفعة أخرى تضم أكثر من 100 من الفصائل ذاتها إلى الأراضي الليبية مؤخرا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبإرسال الدفعة الجديدة تضرب تركيا بعرض الحائط المطالبات الدولية بسحب مرتزقتها من ليبيا، حيث يُناقض الواقع طمأنة ضيوف أنقرة، مع مواصلة الأخيرة تبديل مقاتليها وفق جدولها السري الثابت للمناورة ببقاء مسلحين موالين لها في هذا البلد الأفريقي، وعدم إقامة أي وزن لتفاهمات الليبيين الداخلية، ولا للمناشدات والمطالبات الدولية بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبرت على لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش عن رغبتها الحقيقية في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من بلادها.
وأجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، الأسبوع الماضي، زيارة لتركيا ضمن المساعي الدولية لإقناعها بإيقاف إرسال المرتزقة، والإسهام إيجابيا في دعم مسار التسوية السياسية، وإجراء الانتخابات في موعدها، بعد اتفاق الفرقاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد البرلمان.
وكان خبراء قد رجَحوا، في وقت سابق، أن تقوم تركيا بالمماطلة للحفاظ على مواقعها في ليبيا، باعتبارها وقعت اتفاقية غير شرعية مع حكومة الوفاق السابقة والتي لم تحظ بثقة مجلس النواب الليبي، مؤكدين أن كل تحركات وزارة الدفاع التركية في الداخل الليبي لا توحي بخروجهم في وقت قريب، فهم موجودون في القواعد العسكرية غربي البلاد: معيتيقة، والكلية الجوية والوطية وتمدهم أنقرة بأطنان من المعدات الحربية، دون رادع.
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويستمر وجود مرتزقة أنقرة رغم التصريحات الدولية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح على ليبيا منذ 2011، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.
