ملف التسفير يحسم قضائيًا.. 24 عامًا سجنا لقيادي بارز في حركة النهضة
أصدرت محكمة الاستئناف التونسية اليوم الجمعة حكما بالسجن لمدة 24 عاما بحق رئيس الوزراء السابق علي العريض بتهم تتعلق بتسهيل سفر تونسيين إلى سوريا “لارتكاب جرائم إرهابية” خلال العقد الماضي فيما قررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية الحكم على الأخوين نبيل وغازي القروي “الأول مرشح رئاسي سابق والثاني نائب سابق” بالسجن مدة 12 سنة مع النفاذ العاجل في قضايا فساد وفق ما أكدت وكالة الانباء الرسمية التونسية.
وكان العريض، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، قد شغل منصب رئيس الوزراء خلال عامي 2013 و2014 خلال فترة مضطربة أعقبت انتفاضة تونس عام 2011.
وبعد الانتفاضة، سافر مئات التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقتال معه. وواجه حزب النهضة الإسلامي آنذاك انتقادات شديدة بتهمة تسهيل سفرهم خلال فترة حكمه، وهو ما نفاه الحزب مرارا نفيا قاطعا.
وقال العريض، الذي تم اعتقاله منذ عام 2022، خلال جلسة محاكمته أمس الخميس “أنا بريء. أتعرض للظلم والتنكيل والجحود”. وتضم القضية ثمانية متهمين، من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة الداخلية.
أنا بريء. أتعرض للظلم والتنكيل والجحود
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول قضائي قوله إن الأحكام صدرت بحق ثمانية أشخاص وتراوحت بين ثلاث سنوات و24 عاما. وكانت المحكمة الابتدائية حكمت على علي العريض في نفس القضية بالسجن 34 سنة في مايو/أيار الماضي.
ونفت حركة النهضة العام الماضي الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، واصفة القضية بأنها ذات دوافع سياسية وجزء من حملة ضد المعارضة عقب سيطرة الرئيس قيس سعيّد على سلطات واسعة في عام 2021، عندما حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.
كما أصدر القضاء حكما بسجن الاخوين قروي مدة 12 سنة مع النفاذ العاجل فيما يتعلق ب قضية فساد مالي وإداري. كما قضت المحكمة بإصدار غرامات مالية في حقهما.
وفي 2024 صدر حكم غيابي بحق نبيل القروي بالسجن 3 سنوات بتهمة تلقي أموال من جهات أجنبية خلال رئاسيات 2019.
يذكر أن نبيل القروي، كان منافسا للرئيس قيس سعيد، في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة في 2019 واتهم في العديد من ملفا الفساد واستغلال العمل الجمعياتي لتحقيق مكاسب سياسية.
وفيم يتعق بملفات الفساد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في وقت متأخر من مساء الخميس، حكماً يقضي بسجن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، لمدة 24 عاماً، بعد إدانته بتهم تتعلق بالاحتكار والمضاربة في مواد غذائية مدعومة وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما حكمت المحكمة على متهمين آخرين في القضية نفسها بالسجن لمدة 13 سنة لكل منهم.
