ملف التآمر.. تفتيش منزلي سياسيين تونسيين وحجز حواسيب
تواصل السلطات القضائية التونسية البحث في ملف التآمر للكشف عن كل الملابسات وذلك بعد مرور عدة أشهر على إيقاف عدد من السياسيين من مختلف الحساسيات السياسية ورجال أعمال فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد مرارا ان نظامه يواجه مؤامرات لمواجهة جهود الإصلاح التي يقوم بها في مختلف المجالات بعد اتخاذ الاجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وقالت إذاعة موزاييك الخاصة الجمعة ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اصدر قرارا قضائيا “لإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكنية خاصة بعدد من المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
ووفق المعطيات التي تحصلت عليها وفق مصادرها الخاصة فان القرار شمل الخميس والجمعة منزلي شخصيتين سياسيتين وتم حجز حاسوب لأحدهما على ذمة الإنابة القضائية.
من جانبه كشف القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك الجمعة ان فرقة لمكافحة الارهاب داهمت منزله.
واضاف “تعرض اليوم منزلي لعملية تفتيش من قبل فرقة مقاومة الارهاب ببوشوشة، كما تم اصطحابي لمقر الفرقة لامضاء محضر تفتيش قبل أن يقع اخلاء سبيلي”.
ورغم تأكيد هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف التامر ان التهم باطلة والملفات فارغة وان غايتها قمع معارضي الرئيس قيس سعيد لكن التحقيقات لا تزال جارية حيث يقول مراقبون انها ستكشف على الكثير من المعطيات وربما مفاجآت في قضية هزت الراي العام.
والخميس رفضت محكمة الاستئناف الطعن المرفوع لديها ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة.
وفي حزيران الماضي اصدر القضاء التونسي قرارا يمنع “التداول الإعلامي” في القضية المعروفة “بالتآمر على أمن الدولة” وذلك بسبب سرية التحقيقات فيما طالبت قوى معارضة من النيابة العمومية توضيح مستجدات الملف للتونسيين باعتبارها قضية رأي عام.
وكان الاعلامي التونسي زياد الهاني قد فجر مفاجأة عندما اكد تورط ضابط مخابرات فرنسي في ملف التآمر على الرئيس قيس سعيد وذلك تعليقا على قرار السلطات إصدار بطاقات جلب دولية بحق عدد من الشخصيات من بينها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.
ومنذ 11 فبراير 2023، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال بتهم عديدة منها التآمر على امن الدولة وتمجيد الإرهاب والفساد بينهم قادة بارزون في حركة النهضة الاسلامية.
وينفي سعيد أن تكون “اعتقالات سياسية”، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ويؤكد الرئيس التونسي في المقابل على ضرورة أن تكون المحاكمات عادلة مشيرا الى الدور الذي يضطلع به القضاة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.
وتحدث عن وجود قضاء شرفاء يحتكمون إلى القانون بعيدا عن الضغوط التي مورست على العشرية الماضية.
