مفوضية الانتخابات الليبية تعلن تشكيل غرفة مشتركة من الهيئات القضائية
قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الثلاثاء، إنها تعمل في إطار التعاون بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة القضائية، معلنة في الوقت نفسه عن تشكيل غرفة مشتركة مع الهيئات القضائية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية في 24 من ديسمبر المقبل.
وقالت المفوضية في بيان لها عقب اجتماع عضو مجلس المفوضية رباب حلب، ومدير مكتب الشؤون القانونية آلاء الشيباني، مع المستشار علي السويح رئيس قسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، الإثنين بمقر المفوضية، إن الاجتماع استعرض المستجدات المتعلقة بملف التعاون مع جهاز القضاء ضمن الاستعدادات للانتخاب المقرر في 24 ديسمبر المقبل، من بينها تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والهيئات القضائية، كما كشف عن التنسيق لوضع آليات للتدريب وإجراء المناقشات حول الفصل في الطعون وفض المنازعات الانتخابية.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد حددت، في وقت سابق، يوم 24 من ديسمبر 2021، موعدا للاستحقاق الانتخابي العام النيابي والرئاسي، وصولا بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد أكثر من 10 سنوات من الفوضى والاقتتال.
ولكي يصل الليبيون إلى هذا الاستحقاق عليهم وضع القاعدة الدستورية للانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل وهو المسار الذي يمر بمخاض عسير، مع تداخل الجهات والمقترحات المختلفة.
كما على مجلس النواب الليبي وضع قانون للانتخابات وقانون للعمل السياسي والأحزاب، وعدة قوانين أخرى يشكك البعض في قدرة المجلس على اعتمادها، خاصة أنه يناقش قانون الميزانية منذ أشهر إلى الآن.
ويخشى الليبيون من أن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون التوصل للقاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة كي لا تتعرض للطعون والرفض مثل الحكومات السابقة والدخول إلى مرحلة جديدة من الفوضى.
كما يسعى ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة لتغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجاري تسميتها وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.
ويحاول تنظيم الإخوان وضع عراقيل عدة تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.
وبحسب تصريحات سابقة أممية ولبعثات دولية في ليبيا فإن بعض الجهات تعتزم تعطيل المسار الانتخابي لاستمرارها في المشهد السياسي مثل تنظيم الإخوان وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة رغم مناداتهم بدعمها إعلاميا.
