مطالب تونسية بحظر حزب التحرير المتشدد
دعت النائبة التونسية نجلاء اللحياني إلى ضرورة تعليق نشاط حزب التحرير نظرا لأفكاره المتشددة والتكفيرية، مشيرة إلى أن هذا الحزب يعتبر “كل من شارك في الانتخابات الرئاسية ترشحا أو ترشيحا كافرا”، معبرة عن استغرابها من سماح السلطات في البلاد لهذا الحزب بمواصلة نشاطه.
وقالت اللحياني، في تصريح لموقع “العين الإخبارية”، إن “هذا الحزب يحمل في باطنه سما قاتلا ويحمل الراية السوداء وشعارات دعوية منافية لشعارات الجمهورية التونسية ومبادئ مدنية الدولة”.
وأكدت أنها قامت بواجبها بمراسلة السلطات، “إلا أن المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة (بالعاصمة) لم ير أي ضرر من مواصلة حزب التحرير لنشاطه”.
يقول خبراء عن حزب “التحرير” وحركة “النهضة” الإخوانية في تونس إنهما شقيقان فرّقت بينهما السياسة و”الخلافة”، وبالفعل، يظهر تتبع مسار الحزبين عبر الزمن إلى أنهما ينحدران من ذات الأيديولوجيا المتطرفة لحركات الإسلام السياسي قبل أن يختلفا بمفترق المصالح والأجندات والأولويات.
من جهة أخرى، حذر “المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة” (مستقل)، في بيان له، إلى خطورة وجود حزب «التحرير» في تونس خاصة أنه لا يزال ينشط بكل حرية، ويُصدر البيانات ويُنظّم المسيرات.
وقال المرصد، بحسب ما نقلت “العين الإخبارية”، إن “الحزب أجنبي، نشأ في القدس سنة 1953، وله فروع في دول أخرى وهو محظور في معظم البلدان العربية والإسلامية، بما يُفيد بأنه يأتمر بأوامر من الخارج، وفي ذلك تدخّل أجنبي صارخ وصريح في شؤون تونس الداخلية”.
وأوضح أن “هذا الحزب لا يعترف بالدولة التونسية ولا بنظامها ولا بحدودها ولا حتى بعَلَمها الذي استبدله بخرقة سوداء، بما يُفيد أنه مُتآمر على الدولة التونسية وعلى أمنها واستقرارها، بانتهاجه سبيل الانقلاب الجذري الشامل”.
وبحسب المرصد، فإن “هذا الحزب الذي يسعى إلى فرض نظام الخلافة في تونس لا يعترف بقيم الجمهورية ولا بالديمقراطية ولا بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ولا بمدنية الدولة، بل يبثّ أفكارا رجعية وخطيرة مُستمدّة من قراءات مُتطرفة ومُحنّطة للدين الإسلامي الهدف منها إدخال تونس في نفق الظلمات والتقهقر”.
وعبر المرصد عن استغرابه من عدم تصدّي الدولة لـ”هذا الخطر الداهم”، و”دقّ ناقوس الخطر مرّة أخرى ويدعو المجتمع المدني والمنظمات وعموم المجتمع التونسي للتصدي لهذا الحزب، ويُطالب باتخاذ القرار فورا بحل هذا الحزب”.
يُذكر أن حزب التحرير كان محظوراً في عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وبعد الإطاحة ببن علي في 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصاً قانونياً.
وسرى ذلك حتى العام 2012 حين حصل الحزب على ترخيص بعد موافقة حكومة “الترويكا الأولى” برئاسة الإخواني حمادي الجبالي، الأمين العام الأسبق لحركة النهضة.
