مطالبات لحل حركة النهضة الإخوانية وتصنيفها تنظيماً إرهابياً
طالبت المحامية ورئيسة مبادرة (تونسيون من أجل قضاء عادل) وفاء الشاذلي إلى حلّ حركة النهضة الإخوانية، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً.
وقالت الشاذلي: “كيف لحزب سياسي يُحاكَم على هذا الكمّ الهائل من جرائم الفساد والإرهاب. ويكون شرعياً وقانونياً؟”.
وشددت في تصريح لصحيفة “العين” على ضرورة إرساء قضاء عادل لا يُظلم فيه أحد، وتعيين كفاءات وطنية في المؤسسات الحكومية التونسية للارتقاء بالبلاد والنهوض بها.
وقالت الشاذلي: إنّ تونس بدأت تتخلص من حكم الإخوان منذ 25 تموز (يوليو) 2021 (تاريخ القرارات الرئاسية الاستثنائية). وكانت تلك المرحلة مهمة في تاريخ البلاد”.
وأضافت أنّ “الإخوان حكموا تونس مدة (12) عاماً، وارتكزت فترة حكمهم على نشر رجالهم من الصفين الأول والثاني، وتغلغلوا في مفاصل الدولة ووزاراتها. ومن بينها الداخلية وجهاز المخابرات. وما زالوا إلى حدّ الآن موجودين”.
وتابعت: “عملية التطهير تتطلب إرادة سياسية تتجاوز الخطابات لتصل إلى التنفيذ”. مشيرة إلى أنّ “رجال حركة النهضة ما يزالون في مناصبهم العليا بالدولة. وبينهم من تمّت ترقيتهم”.
ودعت إلى “استبدال جماعة الإخوان المتغلغلة داخل الدولة بأشخاص أكفاء، بعيداً عن عقلية الموالاة والمحاباة”. موضحة أنّ “حركة النهضة حكمت التونسيين بالإيديولوجيا. وعينت جماعتها وفق الانتماء العقائدي للحركة. وليس حسب كفاءاتهم”.
وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بتطهير الإدارة (الحكومة) من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة”.
بالمقابلة نفسها، أشارت الشاذلي إلى أنّ حركة النهضة متورطة في ملفات خطيرة؛ أبرزها تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب. والجهاز السرّي للإخوان، والاغتيالات السياسية.
وأكدت أنّ جلّ هذه الملفات ما زالت مفتوحة، وكلها متشابكة ببعضها بعضاً، موضحة أنّ هيئة الدفاع عن القياديين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في 2013) تقدمت للقضاء بجميع الأدلة والقرائن والبراهين التي تدين الإخوان في عملية التسفير والاغتيالات والجهاز السرّي للإخوان.
وتساءلت: “كيف يقولون إنّ الملفات التي تدين قيادات النهضة فارغة، رغم أنّ الأدلة والحجج دامغة؟”.
وضربت الشاذلي، مثالاً على ذلك، قضية رجل الأعمال التونسي محمد فريخة، وهو صاحب شركة للطيران تم سجنه منذ أسبوع، قائلة: إنّها قضية شركة حكومية للنفط مرتبطة عضوياً بملف التسفير، حيث كان فريخة يُسيّر رحلات منظمة تنطلق عبر مطار صفاقس (جنوب شرق) لتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب”.
من جهة أخرى، أشارت وفاء الشاذلي إلى أنّ “القضاء في تونس كان يسيطر عليه وزير العدل السابق، القيادي الإخواني نور الدين البحيري (حالياً في السجن في قضية التآمر على أمن الدولة)، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً الهادي القديري، وقد تورط معهما عدد من القضاة التونسيين، ما عدا القضاة الشرفاء”.
ودعت إلى أن يكون القضاء في تونس “عادلاً، مستقلاً عن السلطة السياسية، وحيادياً وسيادياً”، مشددة على ضرورة ألّا يكون القضاء خاضعاً لأحد”.
ووفاء الشاذلي هي محامية تونسية وحقوقية وناشطة سياسية عُرفت بمساندتها لمسار 25 تموز (يوليو) 2021، ومعارضتها الشرسة لإخوان تونس.
