مطالبات بإصلاح واسع: حزب موالٍ للرئيس التونسي يطالب بتغيير الحكومة
طالب حزب “المسار” المساند للرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس بتغيير الحكومة الحالية، معتبرا انها أخفقت في تسوية عدة ملفات، وتعكس هذه الدعوة حالة من القلق داخل محيط الرئيس بشأن أداء الجهاز التنفيذي.
وتعطي دعوة حزب مؤيد لسعيد للتغيير الوزاري بعداً أكبر للانتقادات، ويحوّلها من مجرد ملاحظات إلى ضغط سياسي منظّم من حلفاء الرئيس لإعطاء دفعة قوية للأداء الحكومي.
وقال الأمين عام للحزب محمود بن مبروك، في مؤتمر صحفي، بمقر حزبه في العاصمة تونس “نحن نطالب بتحوير وزراي وحكومة سياسية ليست من الأحزاب فقط، لأن نجاح الحكومة الحالية هو بنسبة 20 بالمئة فقط”.
وتابع “هناك وزراء يتحركون وآخرون لا نراهم على الميدان ولا يستقبلون المواطنين مثلما طالب بذلك الرئيس قيس سعيّد”، مضيفا أن “هذه الحكومة لا بد أن تترك مهامها لحكومة ناجعة وميدانية”.
وفي 20 مارس/آذار 2024، أقال الرئيس قيس سعيّد، رئيس الحكومة كمال المدوري، وعين بدلا عنه وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.
والثلاثاء، شدّد سعيّد، خلال لقاء مع الزنزري، في قصر قرطاج، على ضرورة الانسجام التامّ في العمل الحكومي، معتبرا أن “عديد المرافق العموميّة لا تسير على الوجه المطلوب، والقائمون عليها لم يستوعبوا أنّ تونس تعيش مرحلة جديدة في تاريخها خالية من كلّ شبكات المُفسدين”، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ويشير الضغط المزدوج، من الرئاسة ومن الحلفاء السياسيين، إلى أن تعديلاً وزارياً واسعاً قد يكون وشيكاً بهدف ضخ دماء جديدة، ومن المتوقع أن تُركز الحكومة المقبلة، في حال تشكيلها، بشكل أكبر على الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة.
وفي يوليو/تموز 2021، شرع سعيد، في إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا” لمسار ثورة 2011.
