مصر تنفي صحة انتاج آلاف الصواريخ لروسيا
قام مصدر مصري مسؤول اليوم الثلاثاء، بنفي ما أثاره تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن تصنيع بلاده أسلحة لروسيا. مؤكدا أن هذا الحديث “عبث”، وفق ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة والمقربة من السلطات، دون أن تسمي المصدر أو تكشف عن منصبه.
وأفادت وثيقة استخباراتية نشرتها “واشنطن بوست” الاثنين أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أسدى تعليماته لكبار المسؤولين العسكريين بإنتاج نحو 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرّا إلى روسيا.
وقال مسؤول بالحكومة الأميركية، تحدث للصحيفة ذاتها شريطة عدم الكشف عن هويته، “لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة ولم نر ذلك يحدث”.
وردا على هذا التقرير الذي تداولته عدة مواقع دولية. نفت قناة “القاهرة الإخبارية” ما أسمتها “مزاعم”، عبر نشراتها وحسابها على فيسبوك.
ونقلت عن مصدر مصري مسؤول، “نفيه ما زعمته صحيفة واشنطن بوست بإنتاج مصر ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا”. فيما أكد المصدر نفسه أن “ما نشرته الصحيفة عبث، ليس له أساس من الصحة”.
وشدد على أن “مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية وأن محددات هذه السياسة هي: السلام والاستقرار والتنمية”.
بدورها نقلت صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة ووسائل إعلام خاصة كصحيفة اليوم السابع نفي المصدر المسؤول الذي تحدث لـ”القاهرة الإخبارية”. كما أعادت عدة وسائل إعلام مصرية نشر أخبار عن لقاء في 24 مايو 2020، جمع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. مع سوداسان راجافان مدير مكتب صحيفة “واشنطن بوست” بالقاهرة، بمقر الهيئة، إذ أطلعه حينها على “تجاوزات مهنية تتصف بها تقاريرها عن مصر”.
بينما لم يصدر عن الخارجية المصرية أو هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة والمسؤولة عن الإعلام الأجنبي بالبلاد تعليق بشأن ما نقلته الصحيفة الأميركية حتى الساعة 9:00 ت.غ.
وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إلى أنّ وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية، قائلة “إن ما تم الكشف عنه في الوثيقة، إذا كان صحيحا. يثير تساؤلا حول ما إذا كان على الولايات المتحدة مواصلة الدفاع عن مصر ودعمها إذا كانت حكومة السيسي تسعى إلى بيع من شأنه أن يخدم احتياجات القاهرة الفورية ولكن من المحتمل أن يكون له تأثير عالمي سلبي خطير”.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، عضو العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ، للصحيفة إنّ “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط “. مضيفا “إذا كان صحيحا أنّ السيسي ينتج سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد بشأن حالة علاقتنا”.
وأشار مدير البرامج الأميركية في مجموعة الأزمات الدولية مايكل وحيد حنا، في تصريح لـ”واشنطن بوست”. إلى “أنّ إدارة بايدن تقود الجهود الغربية لحرمان روسيا ومرتزقتها من التكنولوجيا والأسلحة اللازمة لحربها في أوكرانيا ومعاقبة الخصوم الأميركيين مثل إيران وكوريا الشمالية الذين فعلوا ذلك لذلك فكرة أنّ تكون مصر تخطط للعب هذا الدور يمثل إحراجا للولايات المتحدة”. وبحسب الصحيفة، قد يؤدي قيام القاهرة بتزويد الحكومة الروسية بالأسلحة إلى فرض عقوبات أميركية على مصر.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أكدت غالبية الدول العربية وبينها مصر التي تعتبر أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمستفيدة من المساعدات الأميركية أنها “تقف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع. وتسعى لحوار بينهما ووساطة لإنهاء الحرب وتداعياتها”، وفق عدة تقارير وبيانات سابقة.
وتقدم الولايات المتحدة معونة عسكرية لمصر التي تعتبرها حليفا وثيقا يلعب دور الوسيط في قضايا طويلة الأمد وتلتزم بدعمها لتلبية احتياجاتها الدفاعية المشروعة ولا تغامر القاهرة بعلاقاتها الإستراتيجية مع واشنطن.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي جدد “حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مصر خاصة في شق التعاون الدفاعي” وفق بيان للرئاسة المصرية.
وشهدت الفترة الأخيرة مساع روسية مكثفة لدفع التعاون بين موسكو والقاهرة إذ اتصل الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي بنظيره المصري وتباحثا حول سبل حلّ أزمة الحبوب التي تعاني منها القاهرة منذ اندلالع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويشهر بوتين ورقة الغذاء في مواجهة العقوبات الغربية، فيما تستثمر موسكو الأزمة الغذائية لتعزيز نفوذها في القارة الأفريقية. مستغلة حاجة بلدانها إلى القمح، في الوقت الذي يواجه فيه نحو 346 مليون شخص في أفريقيا انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة، ما يجعلهم مهددين بالمجاعة.
كما التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا بالقاهرة وفدا روسيا رفيع المستوى يضم ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتم الاتفاق على مزيد تعزيز الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر وما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.
