مصر تدعو إلى تسوية سياسية للأزمة السورية تعيدها لمكانها الطبيعي بين العرب
![](/wp-content/uploads/2019/03/مصر-تدعو-إلى-تسوية-سياسية-للأزمة-السورية-تعيدها-لمكانها-الطبيعي-بين-العرب.jpg)
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (151) لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد على المستوى الوزاري، الأربعاء، ضرورة البدء في مفاوضات جادة ونزيهة تفضي إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا وتعيدها إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها العرب.
وقال شكري: يجب تحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري، واستعادة بناء مؤسسات دولته، بما يتيح لها مواجهة الإرهاب…لم يعد مقبولا أن يستمر نزيف الدم واستنزاف الموارد في بؤر الأزمات المفتوحة بالمنطقة.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الرئيسية، وأنها لا تزال تتطلب تكثيف الجهود لاستعادة المفاوضات الجادة التي ستفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا دعم بلاده الكامل لجهود الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة كافة، ورفضها أية إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض؟
وشدد على أهمية التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من 17 عاما، موضحا أنها لا تزال تمثل الإطار الأنسب والمعادلة الدقيقة المطلوبة لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل بما يتيح الانتقال إلى مرحلة السلام والتعاون الإقليمي بين الجميع.
وبخصوص الأزمة الليبية، أكد المسؤول المصري ضرورة تنفيذ كل مكونات مبادرة الأمم المتحدة بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وعودة مؤسسات الدولة الليبية، واستعادة وحدة جيشها وتمكينه من استئصال الإرهاب البغيض، والتصدي لقوى التطرف المدعوم من جهات إقليمية نعرف جميعاً توجهاتها ودورها في إشعال أزمات المنطقة.
أما عن اليمن، فأكد وزير الخارجية المصري أنه لا مفر من العودة للحوار السياسي على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، محذرا من استمرار التراخي في مواجهة خطر الإرهاب المستشري في المنطقة، والذي يحظى بدعم مباشر من أطراف إقليمية معروفة توجهاتها وقنوات إمدادها، بل سبق أن ضبطت من قبل أجهزة الأمم المتحدة بالجرم المشهود تنقل سلاحاً وعتاداً وأموالاً ومقاتلين لبؤر التوتر في المنطقة.
وجدد التأكيد على أهمية المقاربة الشاملة المتضمنة في قرار تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، الذي اعتمدته قمة القدس الأخيرة بالظهران بالمملكة العربية السعودية، كما أكد أن مصر ستستمر مع أشقائها من الدول العربية المحاربة للتطرف والإرهاب، في مواجهة لا هوادة فيها حتى دحر هذا الخطر تماماً ونهائياً من المنطقة.