مصرع ثلاثة في احتجاجات المغرب والداخلية تتهم المتظاهرين بالعنف
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الخميس، مقتل 3 أشخاص، جراء أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس الأربعاء في بلدة القليعة بجنوب المملكة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن مجموعة من الأشخاص «حاولت الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي، مما أسفر عن تسجيل 3 وفيات».
ولم يوضح الخلفي إن كان القتلى في صفوف قوات الأمن أو المتظاهرين.
وبحسب الخلفي، فإن «أعمال العنف والشغب التي شهدتها عدد من مناطق المملكة أمس، عرفت في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية».
وشدد على أن السلطات «ستظل ملتزمة بأداء مهامها، وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة».
شغب وأعمال عنف
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلمية، «بل أصبحنا أمام أعمال إجرامية واضحة تقودها قلة من المحرضين ومثيري الشغب».
وقال الخلفي، في تصريحات صحفية، إن «أعمالا إجرامية غير مسبوقة، وصلت حد مهاجمة واقتحام مؤسسات إدارية ومراكز أمنية، في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفية والعتاد والذخيرة».
وتابع أن «70% من مثيري الشغب هم من القاصرين، وهو ما يطرح مسؤولية الأمهات والآباء تجاه أبنائهم».
ووجه المتحدث نداء لأولياء الأمور أكد فيه أن «واجب الدولة في تأطير الشارع العام، يجب أن يعزز بالتزام الآباء والأمهات بمراقبة تصرفات أبنائهم وضمان عدم انخراطهم في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون».
