ذكرت مصادر مطلعة على خطة “صفقة القرن” المتوقع إعلانها الربيع المقبل، من طرف رئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن أقل من دولة ذات سيادة وأكثر من حكم ذاتي تحت الحصار.
وتقتصر الخطة الأمريكية للسلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين على تحسين حياة الفلسطينيين دون أن تنص صراحة على قيام دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وهو التوجه الذي تقاومه القيادة الفلسطينية بدعم عربي وأوروبي.
وفي تقرير لها، قالت صحيفة الواشنطن بوست إن اقتراح الرئيس ترامب بـصفقة القرن يعد بتحسينات عملية في حياة الفلسطينيين، لكن من المحتمل ألا تتعدى ذلك إلى ضمان دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، وفقًا لأشخاص مطلعين على العناصر الرئيسية لهذا الجهد، مضيفة أنه من المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بطرح حزمة السلام التي طال انتظارها في وقت لاحق من هذا الربيع أو أوائل الصيف، بعد أكثر من عامين من الجهود التي بذلها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين أبقوا تفاصيل الخطة سرية، لكن تعليقات من كوشنر ومسؤولين أمريكيين آخرين تشير إلى أنها تلغي إقامة الدولة كمقدمة انطلاق لجهود السلام كما كانت خلال العقدين الماضيين، لافتة إلى أنه من المرجح أن تركز الخطة بشدة على المخاوف الأمنية الإسرائيلية.
وتابعت: ترامب أخبر الأصدقاء أنه يريد أن يقلب الافتراضات التقليدية حول كيفية حل النزاع، ولكن على عكس دبلوماسيته الشخصية غير التقليدية مع كوريا الشمالية، قام ترامب بتكليف جهود السلام في الشرق الأوسط لصهره.
ونقلت الواشنطن بوست عن مسؤولين عرب قالت إنهم على دراية بجهود كوشنر، دون تحديدهم، إنه لم يقدم تفاصيل الخطة ولكنه لفت إلى أنها توفر فرص اقتصادية للفلسطينيين وتكرس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المتنازع عليها، مضيفة إن أشخاصا تحدثوا مع فريق كوشنر ومسؤولين أمريكيين آخرين قالوا: إنهم ربطوا بين السلام والتنمية الاقتصادية بالاعتراف العربي بإسرائيل، وقبول نسخة من الوضع الراهن بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني بدلاً من السيادة.
ومن جانبها، جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع لها مساء الأحد إدانتها ورفضها قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإغلاق القنصلية الأمريكية التي افتتحت في فلسطين عام 1844، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف الالتزامات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) كافة، إضافة إلى قطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني واستمرار محاولات إسقاط ملف اللاجئين وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتدمير خيار الدولتين على حدود 1967.
ودعت اللجنة التنفيذية للعمل على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، استناداً للقانون الدولي ولتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وعدد من الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة وضمن جدول زمني محدد ورقابة دولية تضمن وقفاً شاملاً للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
كما شددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.
