مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لدعم اتفاق السويد بشأن اليمن
قدمت بريطانيا لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري، بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.
وقال دبلوماسيون، الثلاثاء، إن مجلس الأمن يدرس مشروع القرار، فيما لم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت، حيث يحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
وتطلب المسودة التي اطلعت عليها رويترز من جوتيريس تقديم مقترحات بشأن كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
والجمعة الماضية، قال مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن لمجلس الأمن، إن هناك حاجة ملحة لنظام مراقبة قوي في الحديدة للإشراف على الامتثال، وقال إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت سيقود عملية المراقبة.
وفي اليمن، انتهكت مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، هدنة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بعد ساعة من سريانها، وقالت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة والقوات التهامية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت قصفا مدفعيا على مواقع القوات المشتركة جنوب وشرق مدينة الحديدة من مواقع تمركزها داخل المدينة، وفق ما أوردت العين الإخبارية.
ودخل قرار وقف إطلاق النار مع بدء الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء، كأول ثمار مشاورات السويد التي انتهت الخميس الماضي، ونص على وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري ثم انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوماً، يتبعها انسحابهم من مدينة الحديدة إلى الأطراف الشمالية خلال 21 يوماً.
وأعلن مارتن جريفيث المبعوث الأممي في بيان صحفي، مساء الإثنين، أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار سوف تباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية فريق المراقبة، لكن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قال، الأحد، إن فريقاً من 30 مراقباً بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت يشرف على عملية انسحاب الحوثيين من المدينة وموانئها.
