تصاعد الغضب في تونس جراء ما قام به حليف لتنظيم الإخوان في البلاد بتقديم مشروع قانون يجرم انتقاد نواب البرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد سجلت عدة جهات تونسية يومه الاثنين، اعتراضها على ما قام به حزب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد (تحيا تونس)، وهو حليف لحركة النهضة الإخوانية، من استغلال للظروف الحالية التي تمر بها البلاد مع أزمة وباء كورونا، ومحاولة تمرير قانون يعاقب منتقدي النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إن حركة النهضة تملك الأكثرية في البرلمان، غير أنها تواجه عدة صعوبات في فرض أجندتها مع وجود معارضة قوية سواء في مجلس النواب أو خارجه، وقد عبرت بذلك النقابة العامة للإعلام في تونس عن استعدادها لتجنيد كل إمكانياتها لإسقاط مبادرة حزب تحيا تونس، والتي سارع مكتب مجلس النواب لإحالتها إلى اللجنة التشريعية.
كما أكدت النقابة بأن المبادرة التشريعية ظاهرها التصدي لهتك الأعراض والمساس بالشرف، غير أنها في الحقيقة تنم عن رغبة في سد الأفواه وخنق حرية التعبير من خلال بث الرعب في النفوس، وفق ما جاء في بيان نشرته على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد تقدم حزب تحيا تونس (14 مقعداً بالبرلمان) بمشروع قانون يعاقب مرتكب القذف الإلكتروني بالسجن مدة عامين وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار تونسي (3500 دولار و7 آلاف دولار)، بينما يترأس يوسف الشاهد حزب تحيا تونس، إذ تولى مهمة الحكومة التونسية في 2016، واستمر إلى أن سقط في الانتخابات التشريعية بالبلاد العام الماضي، بالرغم من الدعم الإخواني له. ووفق مشروع القانون فإن العقوبة تتضاعف إذا كان القذف أثناء عملية انتخابية أو في الأشهر الستة السابقة لإجراء الانتخابات، حسب ما ذكرت صحيفة الشروق التونسية.
وقد طالبت النقابة العامة للإعلام لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي برفض مشروع القانون المزعوم، نظرا لاعتراضه على دستور البلاد، ويعيد الرقابة الإلكترونية، غير أنها عبرت من جهة أخرى عن ارتياحها لسحب عدد من النواب توقيعاتهم على التشريع المزمع، داعية المجتمع المدني لإسقاطه والتصدي له.
ومن جهتها، فقد رفضت الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي مشروع القانون الجديد، حيث تضم 9 نواب أيضاً، وكان النائب عن تحيا تونس مبروك كورشيد، قدم نيابة عن 46 نائبا مقترح مشروع النص التشريعي.
ويعد حزب تحيا تونس، من أحد الأحزاب التي تحظى بدعم إخواني، إذ يدخل ضمن تشكيلة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والتي تضم حركة النهضة (54 مقعدا برلمانيا) والتيار الديمقراطي (22)، والشعب القومية (18)، ونداء تونس (3 مقاعد)، إضافة إلى البديل التونسي (3).
