مسلحون مجهولون يختطفون قيادياً ليبياً في الخمس وسط تصاعد الانفلات الأمني
شهدت ليبيا مجددا حادثة خطف تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تُقوّض سيادة القانون وتُهدّد الأمن المجتمعي، في ظل استمرار الانفلات الأمني.
إذ أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الجمعة، اختطاف رئيس المجلس المحلي للشباب ببلدية الخمس، علي بورزيزة، من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، أثناء استعدادات لإحياء ذكرى معركة الهاني.
ومعركة الهاني/الشط، تعد إحدى أبرز معارك الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي، ووقعت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1911، كأول معركة كبرى وقعت أحداثها بمدينة طرابلس.
تفاصيل الحادثة
وبحسب بيان الوزارة، اقتحمت المجموعة المسلحة، موقع التحضيرات للاحتفال، واعتدت على الفريق المنظم للفعالية قبل أن تختطف بورزيزة واقتادته إلى وجهة غير معلومة.
الحادثة أثارت موجة من الاستنكار بين الأوساط الشبابية والحقوقية، خاصة في ظل تكرار أعمال العنف والخطف التي تمارسها مجموعات تتبع جهات حكومية أو شبه رسمية.
وأفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بأنّها تابعت ورصدت تفاصيل الحادثة، وجمعت معلومات تشير إلى أنّ عملية الاختطاف نفّذتها قوة التدخل والسيطرة التابعة لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
وكشفت المؤسسة، عن أن العملية تمت بإشراف مسؤول مكتب القوة في مدينة الخمس، المدعو أحمد الزقل الملقب بـ”المريندا”، وهو شخص مطلوب للنيابة العامة، وكان برفقة عناصر مسلحة أخرى نفّذت الاعتداء والخطف.
المسؤولية
في بيانها الرسمي، حمّلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قوة التدخل والسيطرة المسؤولية القانونية الكاملة عن اختطاف بورزيزة، وعن سلامته وحياته، مطالبةً بالإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط.
كما دعت المؤسسة مكتب النائب العام، إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الحادثة، وملاحقة المتورطين فيها، معتبرةً أن استمرار الإفلات من العقاب يشجّع على مزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين.
سطوة المليشيات
وطالبت المؤسسة، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأمنية تجاه تصاعد الجرائم في مدن الخمس، ومسلاتة، وزليتن، التي تُسجَّل ضد عناصر تابعة لقوة التدخل والسيطرة.
كما شدّدت على ضرورة ضبط الخارجين عن القانون، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة والعسكرية في الشوارع العامة، والعمل بشكل عاجل على ضمان أمن وسلامة السكان وحماية ممتلكاتهم.
وتعكس حادثة اختطاف بورزيزة، استمرار حالة الفوضى الأمنية وهيمنة المجموعات المسلحة على المشهد الليبي، في ظل غياب المساءلة وضعف مؤسسات الدولة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في دوامة من الفوضى، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.
