مساعدات غذائية ليبية لتونس.. التفاصيل
![مساعدات غذائية ليبية لتونس.. التفاصيل](/wp-content/uploads/2023/01/Libyan-food-aid-to-Tunisia-fuels-political-records-780x427.jpeg)
أججت مساعدات غذائية ليبية أرسلتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتونس السجلات السياسية ووجدت فيها المعارضة فرصة لمهاجمة الرئيس التونسي قيس سعيد و تحميله مسؤولية الازمة الاقتصادية وتدهور الوضع المعيشي. بينما تحاول القوي المناوئة لمسار 25 يوليو العزف على الوتر الاجتماعي لتأليب الشارع ضد سعيد.
ولا تخرج هذه المساعدات الغذائية عن سياقات سياسية علي الارجح فهي تأتي بينما يبحث رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة عن تعزيز حزام الدعم الاقليمي في مواجهة حكومة منافسه فتحي باشاغا التي تحظي بدعم مصر ودول اخرى.
وجاءت شحنات المساعدات الليبية بعد تقارب بين تونس والسلطة الموازية في غرب ليبيا. بينما تبدو تونس التي استضافت في السنوات الاخيرة حوارات بين الفرقاء اللبيين، عالقة في الازمة الليبية بين السلطتين في غرب وشرق ليبيا.
وفي محاولة للتنفيس عن أزمتها المالية توجهت لتعزيز العلاقات مع غرب ليبيا بحكم القرب الجغرافي، لكن المعارضة التونسية استثمرت هذا التقارب في مواجهتها مع قيس سعيد.
وتمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت خصوصا إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية فيما يؤكد الرئيس سعيد أن فقدان تلك المواد من السوق ليس عاديا. مشيرا إلى تورط المحتكرين وحلفائهم من الفاسدين لإرباك النظام وإثارة غضب المواطنين.
وعمدت شخصيات سياسية معارضة لاستغلال الحدث للطعن في الحكومة وسياسات الرئيس عبر اتهامه بالتورط في إفلاس البلاد وجعل تونس دولة متسولة وفق ما صرح به الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي.
لكن الانتقادات الموجهة للرئيس محاولة من المعارضة لتحميل النظام الحالي مسؤولية الأزمة الاقتصادية لغايات سياسية رغم أنها مرتبطة بعديد العوامل من بينها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الكوفيد خاصة مع اقتراب الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وقرب البلاد في تركيز مؤسساتها الدستورية وتحقيق الاستقرار.
ويؤكد الرئيس التونسي أن الأطراف التي حكمت خلال العشرية الماضية وتورطت في سرقة المليارات وإفراغ خزائن الدولة لا يحق لها اليوم المزايدة والادعاء بقدرتها على تقديم الحلول.
وتعول الحكومة التونسية على الحصول على قرض تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار ما يمكنها من توريد احتياجاتها الأساسية وخلاص ديون الموردين وبالتالي تجاوز الأزمة الحالية ظرفيا.
ويقول أنصار الرئيس ان تونس ساعدت العديد من الدول المجاورة في محنتها وقدمت دعما للجزائر خلال العشرية السوداء والحرب ضد الجماعات الإسلامية كما ساهمت من خلال مخيمات اللاجئين على الحدود مع ليبيا سنة 2012 في تخفيف معاناة الشعب الليبي خلال الحرب الأهلية التي أدت الى إسقاط حكم العقيد معمد القذافي وبالتالي فليس من المستغرب ان تعترف هذه الدول بالجميل وتساعد الشعب التونسي في محنته اليوم.
وذكر مؤيدو الرئيس بان البلاد لديها مستحقات وديون لدى ليبيا خاصة بعد استقبال المصحات التونسية لجرحى الحرب وبالتالي فان المساعدات الحالية يمكن أن تكون جزءا من تلك المستحقات التي تعهد عبدالحميد الدبيبة بخلاصها عند زيارته لتونس نهاية نوفمبر.
وإلى جانب التجارة، تعد تونس الوجهة الأولى لسكان غرب ليبيا للرعاية الطبية.
وكانت السفارة الليبية في تونس اعلنت أن طرابلس أرسلت الثلاثاء حوالي 100 شاحنة محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس المجاورة التي تواجه نقصا متكررا في هذه المنتجات.
وقال الملحق الإعلامي بالسفارة نعيم العشيبي “تأتي هذه المؤن كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى الشقيقة تونس. في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي من نقص حاد في السلع الأساسية للمواد الغذائية المذكورة”.
وأوضح أن هذه المساعدات أرسلت في 96 شاحنة وصلت صباح الثلاثاء إلى الأراضي التونسية عبر معبر رأس جدير الحدودي مضيفا أنه من المتوقع وصول إجمالي 170 شاحنة إلى تونس ناقلة كل المساعدات الليبية.
وكانت ليبيا قدمت كميات هام من الوقود والمحروقات لتونس في خضم أزمة الطاقة التي عرفتها قبل أشهر عبر إرسال شاحنات عبر معبر رأس جدير الحدودي.
ومعبر رأس جدير هو نقطة العبور الرئيسية بين غرب ليبيا وجنوب شرق تونس الذي يعيش سكانه إلى حد كبير من التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.