قام نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، بوصف الاتفاق الذي عقده رئيس حكومة طرابلس فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الحدود البحرية، بأنه اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق.
وقد أضاف في حوار مع سكاي نيوز عربية يوم الجمعة: الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضُيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج.
وأوضح أيضا بأن: الاتفاقية تضيع المصلحة الوطنية الليبية، لأن مثل هذه الأمور لا تتم بين عشية وضحاها، وإنما بعد الدراسة والمفاوضات والبحث عن بدائل ومقارنتها.
كما شدد المجبري في حديثه، على أن السراج لا يملك أية صلاحية لإقرار الاتفاقية، حيث قال: نريد أن نؤكد أن الاتفاقية أُبرمت على يد السراج ووزير خارجيته، ولا تسري على الدولة الليبية، فالسراج لا يملك الصلاحية حتى وفق اتفاق الصخيرات الذي أتى بحكومته. وأوضح أيضا بأن الجهة التي تملك أن تقر مثل هذا الاتفاق هو البرلمان الليبي شرقي البلاد المعبر عن إرادة الشعب، الذي انتخب بطريقة ديمقراطية.
وأضاف بأن سلطة السراج والمجلس الرئاسي، التي لخصها السراج في ذاته، لا تسيطر إلا على أقل من 10 بالمئة من الأراضي الليبية، حتى الشواطئ المشمولة بالاتفاق، تخضع لسلطة الجيش الليبي، وبالتالي فإن كل ما يمتلكه السراج هو الورقة التي تسمى باتفاق الصخيرات، وما يرافقها من شرعية دولية.
في حين قد انتقد المجبري المواقف الدولية تجاه السراج، حيث قال :هناك نوع من النفاق المتمثل بقبول السراج ممثلا للدولة الليبية، بالاستناد إلى الصخيرات، وإهمال باقي القواعد الضابطة لاتفاق الصخيرات التي يعبث بها السراج، وقد دعا العالم لاتخاذ موقف واضح من عبث السراج، والحجر على السلطة المطلقة التي تم تخويل السراج بممارستها.
وقد شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن أعضاء المجلس الرئاسي لم يكونوا على علم بالاتفاق وبنوده، أو أن يكون أحدهم قد خول السراج بالتوقيع على الاتفاقية، داعيا الأعضاء الذين لديهم اعتراضات، أن يعلنوا مواقفهم بشكل واضح.
وقد أشار أيضا المجبري في حديثه، إلى أن الليبيون هم من سيدفعون ثمن هذه الاتفاقية، مضيفا: ثمن الاتفاقية يُدفع الآن، فنحن بصدد عملية سياسية تبدأ بمؤتمر في برلين بين الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبي، يعقبه مؤتمر وطني ليبي، لتنتهي حالة الانقسام وتخرج حكومة تمثل الليبيين، لكن هذه الاتفاقية هي ضربة استباقية لإجهاض هذا الجهد الدولي لإحلال الأمن والاستقرار.
وتابع القول: نحن الليبيون لسنا بحاجة لنقحم البلد في صراع إقليمي. عندما تكون هناك سلطة وطنية حقيقية يرضاها الليبيون كلهم، يمكن حينها الحديث عن تفاهمات مع الدول التي لدينا حدود بحرية معها، لكن السفير الموجود في اليونان هو سفير السراج وليس سفير ليبيا، لأن السراج لا يمثل المجلس الرئاسي الحقيقي الذي أقر في اتفاق الصخيرات. وقد ختم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي حواره مع سكاي نيوز عربية، بدعوة المجتمع العربي والدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف عبث السراج.
وقال في الأخير: على جامعة الدول العربية أن تأخذ المبادرة وتتم المطالبة بشكل واضح بإيقاف تمثيل السراج للدولة الليبية، وأن يتم منعه من اتخاذ أي مراكز قانونية جديدة في الدولة الليبية، وأن يحرم من حق استخدام موارد ليبيا السياسية والاقتصادية، لأنه يعبث بها ويقدمها لكل من يسانده ويساند الجماعات الإرهابية التي تدعمه.
وتابع بالقول: أعتقد أن هناك عملية عبث تاريخي تتم بالمقدرات والمصالح الليبية الاستراتيجية، وتدخل ليبيا في أتون مواجهات إقليمية ودولية، لا أحد يستفيد منها سوى السراج والجماعات المحيطة به.
وأضاف: على الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية التاريخية لإيقاف هذا العبث. إذا كان السراج يمارس سلطة ما في لبيبا بحكم الاتفاق السياسي (الصخيرات)، فهو يخرقه يوميا، وعلى الدول التي رعت ذلك الاتفاق أن تقول كلمتها بوضوح.
