مذكرة إيداع جديدة في السجن بحق صهر بن علي
أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن ثالثة في في حق مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في القضية المتعلقة بالأملاك المصادرة، والتي عادت إليه بعد تلاعب ووفاق مع الإخوان أثناء حكمهم.
وأكدت مصادر قضائية أن القضاء أصدر، الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن جديدة، في حقّ مروان المبروك.
والمبروك، هو رجل أعمال معروف وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ويواجه تهما تتعلق بجرائم غسل الأموال والإضرار بالإدارة.
وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أوقفت قوات الأمن التونسي المبروك، بناء على شكوى تقدم بها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة، وتتعلق بشركة تمت مصادرة أجزاء من رأسمالها في سنة 2011.
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أصدرت النيابة العامة بـ«القطب القضائي الاقتصادي والمالي» قرارا يقضي بمنع سفر المبروك وبعض أفراد عائلته، للاشتباه بوجود سوء تصرّف في الممتلكات المصادرة.
وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع. في 14 مارس/آذار 2011، مرسوما صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما. إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.
من هو المبروك؟
ومروان المبروك من مواليد 1972، وهو رجل أعمال تونسي وأحد مالكي مجموعة المبروك. وهو الزوج السابق لسيرين بن علي ابنة الرئيس الأسبق.
ومروان المبروك هو صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وسليل عائلة نافذة في مجال التجارة والتوزيع.
وبعد 2011، صودرت أملاك بن علي وأفراد عائلته وأصهاره. بينهم مروان المبروك الذي ورد اسمه بالملحق الخاصّ بالأشخاص المعنيين بإجراء المصادرة. على اعتبار أنهم اكتسبوا أموالا بطريقة غير مشروعة بحكم قربهم من الرئيس الأسبق.
وبالتلاعب في الملفات، عادت الأملاك المصادرة لمروان المبروك بطريقة غير قانونية، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عقارات وممتلكات الرئيس بن علي وأقاربه تقدر بأكثر من 500 عقار مصادرة و600 شركة. فيما بلغ عدد السيارات المصادرة 96.
الأملاك المصادرة
وفتحت تونس، مؤخرا، ملف الأملاك المصادرة التابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومعاونيه، عن طريق القبض على عدد من رجال الأعمال الفاسدين والمستفيدين من الإخوان. وأبرزهم مروان المبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. والذين غنموا هذه الأملاك مقابل مبالغ زهيدة.
وقام عدد من رجال الأعمال خلال العشر سنوات الماضية بتمويل الأحزاب الفاسدة مثل حركة النهضة وحزب نداء تونس وحزب تحيا تونس وقلب تونس. مقابل تمكينهم من الأملاك المصادرة بمبالغ زهيدة بعد التلاعب في هذه الملفات.
