مخاوف من تحول القمر لمنطقة نزاع
جاء أول هبوط ناجح على سطح القمر لمركبة الهبوط الأمريكية الخاصة، أوديسيوس، الأسبوع الماضي بعد شهر من هبوط اليابان، وستة أشهر من الهند.
ومع وصول المزيد من الدول والشركات الخاصة إلى القمر. يقول بعض الخبراء، إنه قد تكون هناك حاجة إلى إطار قانوني مناسب واتفاقيات دولية لتجنب الصراعات.
وحاليا، لا يوجد كيان أو دولة واحدة تمتلك القمر. ويستند الإطار القانوني الذي يحكم الأنشطة الفضائية، بما في ذلك استكشاف القمر. إلى اتفاقيات دولية مثل معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967.
ووفقا لهذه المعاهدة، لا يمكن لأي دولة أن تطالب بالأجرام السماوية مثل القمر من خلال السيادة أو الاحتلال أو أي وسيلة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تحظر المعاهدة .وضع الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.
ويقول ميشيل هانلون، المدير المشارك لبرنامج قانون الجو والفضاء في كلية الحقوق بجامعة ميسيسيبي، في تقرير نشره موقع جامعة نورث إيسترن إنه “مع تزايد عدد الدول .والشركات الخاصة التي تغامر باستكشاف القمر. فقد أثيرت مخاوف بشأن الصراعات المحتملة والحاجة إلى لوائح قانونية مناسبة”.
وبينما يجادل بعض الخبراء بأن المعايير الدولية .ودبلوماسية الفضاء عززت تاريخياً التفاعلات التعاونية والسلمية في الفضاء. يؤكد هانلون على أهمية إنشاء إطار قانوني أكثر تحديداً وتفصيلاً للأنشطة القمرية.
وقد حظيت اتفاقيات أرتميس، وهي اتفاقية متعددة الأطراف غير ملزمة تهدف إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2026، بدعم من العديد من البلدان. ولكن الاستثناءات البارزة تشمل روسيا والصين، حيث شكلت الدولتان تحالفهما لبناء محطة الأبحاث القمرية الدولية على القمر. ودعوا للمشاركة من دول خارج اتفاقيات أرتميس.
ويضيف هانلون أنه “يجب تحقيق التوازن بين الاستكشاف والتعاون. وضمان الاستخدام السلمي لموارد الفضاء الخارجي”.
