محلل سياسي ليبي يصف استعانة السراج بتركيا مثل طريقة القط المهزوم
قام رئيس حكومة الوفاق الليبية بالتلويح مجددا باستقدام قوات بهدف إعاقة تقدم الجيش الليبي نحو قلب العاصمة طرابلس، وهذه هي الطريقة التي قد وصفها محلل سياسي ليبي بطريقة القط المهزوم.
ومن جانبهم، فقد اعتبر محللون ليبيون، في تصريحات منفصلة للعين الإخبارية، بأن اجتماع مجلس فايز السراج الذي جرى يوم الخميس وناقش تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما السراج والرئيس التركي حيلة دفاعية من السراج ومليشياته بعدما منيا بخسائر هائلة أمام الجيش في معركة تحرير طرابلس.
ومن جهته، بعتقد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي والمحلل السياسي، عز الدين عقيل، بأن ما فعلته حكومة السراج مجرد مناورات لا قيمة لها في ظل تطورات الحرب التي تشهدها طرابلس اليوم.
وفي تصريح للعين الإخبارية، اعتبر عقيل بأن هذه الاتفاقية لا قيمة لها ضمن واقع صراع كسر العظام الدولي الذي يجري حول ليبيا من جانب القوى الإمبريالية الدولية وخاصة الغربية منها والتي يعد آخر شيء في حساباتها هو ترك ليبيا لأردوغان.
وتابع عقيل بأن ما يحاول أن يقوم به السراج ومليشياته حاليا اعتمادا على الاتفاقية المزعومة هو تقنية سيكولوجية دفاعية تشبه تلك التي يلجأ إليها القط حين يكون بمواجهة مع عدو ضخم إذ يقوم بتقويس ظهره إلى أقصى تقوس ليبدو أكبر حجما أمام عدوه عله يخشاه فيتركه وشأنه.
كما يشكك المحلل السياسي الليبي في إمكانية نجاح تلك السيكولوجية الدفاعية البائسة التي تعكس الضعف الحقيقي للسراج ومليشياته. موضحا بأن الجيش الوطني لم يعد يحارب على تخوم طرابلس، بل أصبح داخلها عمليا، وبأن جانبا من حروب الشوارع قد بدأ بالفعل.
كما يعتقد عقيل بأن السراج لن يجد الوقت الكافي لممارسة “لعبة تقويس القط لظهره لتحقيق النجاة التي ينشدها في ظل المصائر الثلاثة التي تنتظره والتي أصبحت قريبة منه وهي الموت بالمواجهات أو الاعتقال أو الفرار خارج البلاد، وفق رأيه.
عجز في المعارك والتطبيق
أما فيما يخص المعارك الدائرة على الأرض، فيرى المحلل السياسي وخبير القانون الدولي الليبي محمد صالح جبريل اللافي بأنه حتى لو كان هناك توافق بين المجلس الرئاسي الليبي المغتصب للشرعية بخصوص مذكرة التفاهم المنعدمة قانونيا إلا أن هذا الإجماع يدل على عجز جماعة الحشد المليشياوي في مواجهة قوات الجيش العربي الليبي.
وفي تصريح خاص للعين الإخبارية، فقد قال اللافي بأن الليبيين ينتظرون أيضا عجز الاحتلال التركي العثماني عن تطبيق المذكرة، وقد عجزت أيضا المليشيات التي تدين له بالولاء في معركة طرابلس.
كما أشار إلى أن تلويحات أنقرة بإرسال قوات انكشاري لليبيا ومحاولة السراج استجلاب الاحتلال العثماني لن تصل إلى مستوى التطبيق لاسيما وأن البرلمان التركي قد رفض هذه الحماقة الأردوغانية بالتدخل العسكري في ليبيا بالرغم من تأييده وموافقته على مذكرة التفاهم المنعدمة قانونيا. مضيفا: تركيا تنظر إلى ليبيا بزاوية الاستفادة الاقتصادية دون الانجرار خلف عواقب عسكرية قد تجرها إلى زيادة في الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه.
وقد نوه أيضا إلى دعم التحالفات الدولية وإجماعها الذي بدأ يظهر للعلن للبرلمان الليبي سياسيا والثناء من طرف الكونجرس الأمريكي على الدور البارز للقيادة العامة للجيش العربي الليبي في حربه على الإرهاب، وهذا الأمر يجعل أنقرة تفكر مليا قبل الإقدام على خطوة متهورة بخصوص التدخل المباشر في ليبيا.
إجراءات عقابية
في حين قد قلل المحلل السياسي الليبي ورئيس مجمع سلفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف من احتمالية إرسال قوات نظامية تركية إلى ليبيا بالرغم من طلب حكومة السراج، والتي تشترط موافقة البرلمان التركي بنسبة محددة. مضيفا في تصريح خاص للعين الإخبارية، بأن القوات المسلحة الليبية قد قامت بوضع عدد من الخطوط الحمراء لا تتجاوزها في معركة استرداد طرابلس من الإرهابيين والميلشيات، غير أنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا وحكومة المليشيات.
وقد ذكر هذه الإجراءات وقال بأنها قد تشمل غلقا كاملا للأجواء والمطارات المدنية والعسكرية في مناطق سيطرة المليشيات، وفرض حظر على المياه الإقليمية الليبية وكل الموانئ المدنية والعسكرية، وأيضا اعتبار كل مراكز ومباني وإدارات الرئاسي وحكومته المفوضة أهدافا مشروعة للقوات المسلحة، إلى جانب إصدار مذكرات اعتقال بحق كل التابعين للسراج وحكومته المفوضة بتهمة جلب قوات أجنبية وتكليف الشرطة العسكرية بتنفيذ هذه المذكرات.
أما إذا ما قامت تركيا بتنفيذ تلك التهديدات وهذا احتمال شبه مستحيل، وفق شلوف، إذ يرى بأن الجيش الليبي حينها سيفتح معسكرات المناطق العسكرية من أجل تسجيل المتطوعين للقتال ضد الغزو التركي سواء بالنفس أو بالسلاح لتجهيز المقاتلين والطلب من رئاسة مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ الكاملة لتعرض التراب لخطر الغزو الأجنبي، الأمر الذي سيرفع تعداد المقاتلين والتجهيزات والأسلحة.
وقد أشار أيضا شلوف إلى أن القوات المسلحة الليبية ليس من خياراتها العمل على تفعيل اتفاقيات دفاع مشترك أو طلب تدخل ما من دول أخرى. وتابع بأن الجيش الليبي سيفضل الاستشهاد على استجلاب قوات أجنبية على الأرض.
وقد عقدت حكومة السراج اجتماعا استثنائيا يومه الخميس، في العاصمة طرابلس وذلك بحضور عدد من العناصر المطلوبة للقضاء المدني والعسكري الليبي مثل عبدالسلام كاجمان ومحمد عماري الورفلي وأسامة الجويلي وغيرهم من قيادات المليشيات.
وخلال الجلسة، فقد وافقت حكومة السراج على تفعيل مذكرتي التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة بين فايز السراج ورجب أردوغان التي عقدت في 27 نوفمبر الماضي، وتقتضي إرسال جنود أتراك إلى ليبيا. وقد لوح مسبقا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهديدات بالتدخل العسكري في ليبيا، وإرسال جنوده لمساندة مليشيات الوفاق حسب المذكرة الموقعة مع السراج.
