سياسة

محكمة جزائرية تقضي بالسجن والغرامة لرجل الأعمال يسعد ربراب


بـ 18 شهرا منها 6 أشهر نافذة وغرامة مالية بمليار دينار أي ما يعادل أكثر من 8 ملايين دولار، قالت محكمة جزائرية كلمتها في قضية رجل الأعمال البارز والمدير العام لمجموعة سيفتال الصناعية، يسعد ربراب.

وغادر ربراب، المتهم بتضخيم فواتير ومخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، سجن الحراش بعد أن استنفذ السجن النافذ الصادر بحقة (6 أشهر)، بعد أن تم ايداعه أبريل الماضي الحبس الاحتياطي بالحراش.

وأصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر حكما بفرض غرامة مالية على شركة ايفيكوم التي يرأسها ربراب تتجاوز قيمتها 2 مليار و766مليون دينار (أكثر من 23 مليون دولار أميركي) تقوم مقام مصادرة البضاعة.

وفي رد فعله على الحكم، انتقد البعض في الشارع الجزائري هذه الأحكام المخففة بالسجن، رغم الغرامات المالية المرتفعة، في الوقت الذي يستمر فيه حبس العديد من ناشطي الحراك.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أطلق سراح بعض الناشطين بينهم من أنهى مدة حبسه كاملة ومن أنهى جزءا منها فقط – فيما لا تزال الأغلبية تقبع في السجون.

والثلاثاء الخامس والأربعين، خرجت تظاهرات في الجزائر العاصمة يقودها الطلاب بشكل أساسي، للمطالبة بإطلاق سراح محتجزي الحراك، والتغيير الجذري للنظام.

فيما تتطلع الأنظار لتشكيلة حكومية تفيد مصادر بأنها ستعلن غدا الخميس، بينما تتوقع أخرى أنها قد تتأخر في ظل استمرار مشاورات رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد العزيز جراد، وسط توقعات بأن تضم الحكومة الجديدة وزراء من الشباب، إلى جانب الإبقاء على بعض الوزراء ذوي الخبرة الموجودين في الحكومة الحالية.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى