محكمة جزائرية تصدر أحكاما بالسجن على “رموز بوتفليقة” أويحيى وسلال
أكدت محكمة جزائرية، الخميس، أحكاما بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي.
وفي ديسمبر 2019، قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية عام 2019.
وكان أويحيى، آخر رئيس للوزراء في الجزائر في عهد بوتفليقة، قد اعترف في أكتوبر الماضي بارتكاب أخطاء خلال فترة توليه الحكومة من أغسطس 2017 إلى مارس 2019.
ودافع حينها أويحيى، أمام المحكمة عن سياسة حكومته وما حققه من إنجازات، إلا أنه اعترف بارتكابه لعدد من الأخطاء، نافيا أن يكون قد تحايل على القانون.
أما سلال، فرد على أسئلة القاضي حينها من خلال سرد وقائع لا تتعلق بالقضية المثارة، وأخرج الحضور عن المألوف بتصريحاته المثيرة التي فجرت قاعة الجلسات بالضحك، سواء بشأن ما يتعلق بلقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما ورواية الخمر والقنبلة الذرية، أو عندما كان يترافع عن نفسه، حينما قال: أنا لست باندي أو كامورال، وتارة أخرى خلال قفزه للسياسة حينما دافع عن الدستور الجديد، قائلا: لو يسمح لي أن أنتخب يوم 1 نوفمبر سأدلي بصوتي وأصوت بنعم.
