حكمت محكمة تركية، الإثنين، على النائبة الكردية السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان، ليلى غوفن، بالسجن لمدة 22 عاما و3 أشهر.
وكان البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، قد أسقط الحصانة على ليلى غوفن قبل اعتقالها.
وعُقدت جلسة الاستماع في القضية التي حوكمت فيها غوفن، غيابيا، في المحكمة الجنائية العليا التاسعة في ديار بكر، بحضور المحاميان سردار جلبي وجميلة تورهالي بلساك، ووجه المدعي العام بمعاقبة غوفن بمزاعم إنشاء وإدارة منظمة إرهابية، وتحريض الجمهور على التجمع غير القانوني، والمشاركة في مسيرات غير مشروعة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تركية.
وفي عام 2018 دخلت غوفن (56 عاما) في إضراب عن الطعام لمدة 200 يوم، في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان، لكن أطلق سراحها، العام الماضي، بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة عام، بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا بـ الغزو.
وخلال الأشهر الماضية، أسقط نظام أردوغان الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم رئيسه المشترك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشتركة السابقة فيغان يوكسك داغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل ثلاث سنوات ونصف.
ويهدف أردوغان من وراء هذه السياسة، بحسب المعارضين، إلى تصفية المعارضة لمنع سقوطه وحزبه في أية انتخابات قادمة تشهدها البلاد، في ظل تهاوي شعبيته في استطلاعات الرأي العام.
وسبق أن ندد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، بهذه الاعتقالات التي أكد أنها تأتي في إطار حملة تنتهجها سلطات أردوغان منذ مسرحية محاولة الانقلاب عام 2016.
