محادثات أوروبية مغربية لتوسيع التعاون في ملف الهجرة
بدأت المفوضية الأوروبية التباحث مع المغرب بشأن اتفاق شراكة شاملة يتركز على ملف الهجرة على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها مع كل من تونس ومصر والأردن، في وقت يعوّل فيه التكتل على الجهود التي تبذلها الرباط لكبح تدفق المهاجرين على أوروبا، بالنظر إلى خبرتها في هذا المجال.
ويعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في منطقة شمال إفريقيا وجنوب المتوسط، ويشكل بوابة رئيسية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو بلدان التكتل.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، خلال مشاركتها في إطلاق خطة “أوروبا العالمية” التي تهدف إلى تعزيز تمويل الاتحاد لدول الجنوب في الميزانية المقبلة، إن “بروكسل تعمل على تعميق شراكتها مع المغرب وتضع ملف الهجرة في صلب هذا التوجه الجديد”، مشيرة إلى أن “المحادثات مع الرباط بدأت بالفعل في مراحلها الأولى”، وفق وكالة “أوروبا بريس”.
وتعكس مساعي التكتل لإبرام اتفاق شامل مع المغرب أهمية الشراكة مع هذا البلد في معالجة تحديات الهجرة المعقدة، والتحول نحو مقاربة أكثر شمولية تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد تنموية واقتصادية وحقوقية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للطرفين.
وأكدت سويكا أن “الاتحاد الأوروبي لديه شراكات قائمة مع كل من مصر وتونس والأردن، ونحن نعمل على تعميقها، كما نسعى حاليا إلى توسيع الشراكة مع المغرب، وسنبدأ قريبا العمل مع لبنان”.
ويُعتقد أن يتضمن الاتفاق مع المملكة، في حال توقيعه، التزامات متقدمة في ما يتعلق بإدارة الحدود ومراقبة السواحل واحتواء تدفقات الهجرة، إلى جانب ترتيبات لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
ولا يقتصر الاتفاق المحتمل على الجانب الأمني والحد من تدفق المهاجرين، بل يشمل جوانب أخرى من بينها إحداث فرص اقتصادية كبدائل للهجرة، ودعم برامج التنقل التي تعود بالنفع على الطرفين.
كما يتضمن دعم البرامج التي تهدف إلى إدماج المهاجرين في المغرب، بالإضافة إلى دعم استراتيجيات المغرب الوطنية للهجرة واللجوء، إضافة إلى الاتفاق على تسهيل التنقل القانوني للأشخاص بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص العمل والنمو المستدام.
ورغم أن الأمن المغربي أحبط خلال الأعوام الأخيرة مئات الآلاف من محاولات الهجرة غير الشرعية، إلا أن المملكة شددت مرارا على تمسكها بمقاربتها التي تضع في صدارة أولوياتها إيجاد حلول جذرية للظاهرة من خلال مبادرات لتحقيق نقلة تنموية نوعية في بلدان المصدر.
وأعرب المغرب مرارا عن رفضه التحول إلى “شرطي للهجرة” لحماية حدود أوروبا، حيث صرّح وزير خارجيته ناصر بوريطة عام 2021 بأن “المغرب ليس دركيا لأوروبا”، مؤكدا أن المملكة تتعاون انطلاقا من منطق الشراكة، وليس من منطق الإملاءات أو المهام الأمنية نيابة عن الآخرين، مشددا على أن هذه الظاهرة العالمية “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة”.
ويُرجح أن تكون المحادثات بين الرباط وبروكسل مختلفة هذه المرة، خاصة في ظل الاستعداد الأوروبي لعرض اتفاق أشمل يتضمن امتيازات إضافية وتعاونا موسعا في مجالات تتجاوز الهجرة لتشمل الدعم الاقتصادي والتحول الطاقي والتعليم والرقمنة.
