أمر مجلس القضاء الأعلى، بالعراق، بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين، وفق ما أوردت سكاي نيوز عربية الجمعة.
والخميس، قتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد، وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف.
ومن جابها، أشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس، فيما أعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق.
وأعلن محافظ ذي قار في العراق عادل الدخيلي، الخميس، بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة، استقالته من منصبه، معلنا تضامنه مع عناصر الحراك، التي تندد بسياسات الحكومة والتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، حيث قال: أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لأبناء العراق، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة.
وتابع: نعلن أمامكم وبين أيديكم استقالتنا من منصبنا احتجاجا على ما جرى وإخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف ونجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث يوم الخميس.
وحسب مصادر، قتل في ذي قار 32 شخصا وأصيب و255 آخرين، بينما قتل في النجف 10 أشخاص وأصيب حوالي 500، الخميس.
ويشكل الجنوب جزءا مهما من الحراك الذي يشهده العراق منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، لا سيما محافظات ذي قار والنجف وكربلاء.
