مجلس الأمن الدولي يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية، كما أضاف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.
وذكر دبلوماسيون، يوم الخميس، أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.
ويجدد القرار حتى شباط/فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى آذار/مارس 2022.
ويشدد القرار على ”ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد“، ويدين القتال في شمال مأرب وهجمات المتمردين الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا إلى ”وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة“.
ويضيف القرار اسم سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى لائحة العقوبات؛ لمشاركته ”في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن“، موردا أنه ”لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا.
