مبارك ونظيف والعادلي…حكم بالبراءة من تهمة قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير

برأت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، كلا من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من تهمة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير 2011.

وبحسب ما نقلت بوابة العين الإخبارية عن مصدر قضائي، فإن المحكمة قبلت الطعن المقدم من جانب مبارك ونظيف والعادلي لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهما 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن قضية قطع الاتصالات التي أحيل على إثرها وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات صدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض.

وأوضحت أن محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد، ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين.

وتتوالى أحكام ببراءة الرئيس المصري الأسبق من اتهامات تم توجيهها إليه عقب 25 يناير 2011، حيث برأت محكمة النقض المصرية مبارك في مارس الماضي من تهمة قتل متظاهرين.

تابعونا على