ما مستقبل العلاقات الأميركية المغربية في عهد بايدن؟

تصريحات رأى مراقبون بأنها ترسم الطريق أمام ثوابت الولايات المتحدة اتجاه المصالح الأميركية في مختلف مناطق العالم، ما يميز بين مكامن الخلاف بين إدارة بايدن ونظيرتها السابقة بخصوص تدبير التنافس الذي طغى على فصول الانتخابات الرئاسية طيلة الأشهر الماضية، وبين التوجهات الاستراتيجية لبلاد العم السام، وفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من القلاقل من قبيل موجة العنف التي شهدتها الولايات المتحدة عشية اقتحام مشاغبين لمبنى الكابيتول.

وفي هذا الصدد تأتي العلاقات الأميركية المغربية التي شهدت تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة من ولاية دونالد ترامب، لجهة الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء، بأمر رئاسي صريح، وما تلاه من زيارة لوفد رفيع المستوى بقيادة مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير، ثم وفادة نائب وزير الخارجية المكلف بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى مدينة الداخلة مرفوقا بالسفير الأميركي في الرباط، ومن ثم تفقد مكان بناء القنصلية الأميركية التي تقرر إنشاؤها لأغراض اقتصادية.

مؤشرات رأى فيها مختصون بالعلاقات المغربية الأميركية دلالات واضحة على أن ثمة استمرارية لا محيد لأي إدارة أميركية عن التشبث بها، خصوصا أن الموضوع يتعلق بالمصالح الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة في مناطق شمال أفريقيا وغربها، بالإضافة إلى مجاهلها، ما يجعل من المستبعد أن تتداخل ملفات التنافس الانتخابي بين الرئيسين ترامب وبايدن مع ملفات الانشغال الأميركي بتعزيز الشراكات الأميركية الأفريقية التي لا مجال لتحقيقها دون التعاون مع المملكة المغربية.

الباحثة في العلاقات الدولية عبير عبودي، اعتبرت في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المبادرة التي قام بها ترامب، جعلت منها “مشروع تعبيد للطريق أمام سلوك سينشأ عقب التغيير الذي حدث داخل الجهاز الإداري الأميركي”، مشيرة إلى أن “الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي مارك إسبر إلى الرباط في أكتوبر الماضي، قد ركزت على التعاون الأمني بين البلدين”، لافتة الانتباه إلى أهمية هذه الاعتبارات في السياسة الخارجية الأميركية تجاه القارة الأفريقية “والتحديات الأمنية الناشئة فيها”، ما يستدعي الاستمرارية في العلاقات المغربية الأميركية.

وبدوره أكد الباحث والكاتب والمحلل الاستراتيجي لحسن بوشمامة، أن الولايات المتحدة “قررت الارتقاء بعلاقاتها مع المغرب إلى المستوى الاستراتيجي، وهذا يعني أن قرار الشراكة لا يتعلق بهذه الإدارة أو تلك”، مذكرا في تصريح خص به موقع “سكاي نيوز عربية” بأن “الرباط وواشنطن دخلتا في حوار مسترسل منذ سنة 2018 شمل كل جوانب ومجالات التعاون المشترك الممكنة، وبطبيعة الحال فإن الولايات المتحدة من خلال هذا الحوار وصلت إلى قناعة راسخة بأن المغرب الشريك الأمثل لها للاستثمار في القارة السمراء، بحكم سياساته المتزنة والمنفتحة ونجاحه في توجيه بوصلته الاقتصادية نحو عمقه الأفريقي”.

وفي حين لم يكن الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين محصورا بين صناع القرار السياسي، يؤكد بوشمامة في ذات التصريح أنه قد “ساهم فيه رجال أعمال مغاربة وأميركيين، وتوصلوا إلى تفاهمات وبرامج ومشاريع اقتصادية واعدة”، في إشارة منه إلى “عوامل الاستمرارية العميقة في العلاقات المغربية الأميركية”، وهو ما يجعل الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، بحسب ذات المتحدث، بمثابة “تحصيل لخلاصات الحوار الذي هيأ لاتفاق الشراكة الاستراتيجية، فأقاليم المغرب الجنوبية ستتحول إلى منصة كبرى للتجارة العابرة بين ضفتي المحيط الأطلسي”.

ومن جهته أكد الباحث والمحلل السياسي عبد الهادي مزراري لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه ومن الناحية القانونية، “يعتبر قرار إدارة ترامب ساري المفعول، ومراجعته من قبل الإدارة الحالية مسألة في غاية الصعوبة والتعقيد،”، مؤكدا أنه و”عكس كل التوقعات السلبية، أكد فريق بايدن أن الرئيس وضع في برنامج زياراته الخارجية المغرب على قائمة الدول العربية والإفريقية، فضلا عن ذلك يحتفظ بايدن بعلاقات قوية مع المغرب منذ أن كان في منصب نائب الرئيس على خلال فترة رئاسة باراك أوباما”، مضيفا أن “مصلحة الولايات المتحدة تقتضي دائما مواصلة البناء”.

ولدى إشارته إلى كون “الاهتمام الأميركي بعلاقات قوية واستراتيجية مع المغرب يتجاوز النطاق الجغرافي للمغرب وينطلق منه نحو اهتمام أوسع بالقارة الأفريقية”، شدد ذات المتحدث في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” على أن “اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة كانت فكرة الحزب الديموقراطي منذ عهد الرئيس بيل كلينتون، وتم توقيعها في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وحظيت مرة أخرى بدعم إدارة الديموقراطي بارك أوباما”.