قامت مصادر مقربة من لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا، بالكشف على أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منح شيكا قيمته 10 ملايين دولار، أثناء استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية وخارج أوقات الدوام الرسمي، في حين أن اللجنة في تحقق علاقة هذا المبلغ بمنحه جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
هذه القضية أثيرت بعد أن صرح شاهد موريتاني أمام موثق قضائي معتمد لدى البرلمان والمحاكم، عن لقاء سري جمع الرئيس الموريتاني السابق مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.
هذا وفتح البرلمان الموريتاني في وقت سابق ملف منح محمد ولد عبد العزيز، إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى حمد بن خليفة آل ثاني، وجرى استدعاء الرئيس السابق لأخذ أقواله بخصوص وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).
كما أن لجنة التحقيق البرلمانية تملك وثيقة سرية، جاء فيها رسالة وجهها المري عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تشير إلى أن الرئيس الموريتاني قرر حينها منح إحدى الجزر الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي.
ووفق ما جاء في وثيقة أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه قام بعقد اجتماع مع السفير القطري في يوليو عام 2012، كما تشير الرسالة إلى أنه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أمر بإنهاء موضوع الجزيرة الهدية.
وقد جاء قرار ولد عبد العزيز بشأن منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل وقتها بنهاية غير ودية للزيارة المذكورة، حيث أكدت العديد من المصادر بأن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى حدوث خلاف بين ولد عبد العزيز وحمد بن خليفة، والسبب يرجع إلى تدخل هذا الأخير في الشأن الداخلي الموريتاني، وذلك من خلال الطلب من ولد عبد العزيز إجراء تغييرات سياسية واقتصادية معينة.
ومن جانبه، أوضح الصحفي الموريتاني الشيخ ولد محمد حرمة، بأن البرلمان شرع منذ يوم الثلاثاء، في توسيع دائرة اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية، لتشمل بذلك نقطتين أساسيتين، ألا وهما تهمة التخلي عن جزء من الحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال تقديم الجزيرة، وشبهة خرق قانون الفساد من طرف بعض المسؤولين والرئيس السابق، في تلقيه هدية متمثلة بـ10 ملايين دولار من قطر.
في حديث مع سكاي نيوز عربية، أشار حرمة إلى أن الزيارة التي جرت عام 2012 لأمير قطر السابق، بدأت باحتفالات لتنتهي بعدها بطريقة غريبة بسبب خلاف بين الرئيسين.
وتابع القول: قالت تقارير إعلامية آنذاك أن الخلاف نشب لأن أمير قطر نصح الرئيس بتقريب الإسلاميين والانفتاح عليهم سياسيا، محذرا إياه من أنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيواجه خطر الثورات، وذلك في فترة ما عرف بالربيع العربي، وقال أيضا بأن الوثيقة المسربة، وهي رسالة المري للخارجية القطرية، تكشف جليا بأن الجزيرة الموريتانية ستكون للاستخدام الشخصي للأمير.
أما بخصوص الإجراءات التي سيتم اتباعها بعد صدور تقرير لجنة التحقيق، فقد قال حرمة: من المتوقع حسب معلومات من داخل اللجنة، أن توصي البرلمان بأن هناك فعلا خروقات يمكن أن تقود إلى توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق وغيره من المتورطين بالقضايا محل التحقيق، مشيرا إلى أن البرلمان سيجتمع بعدها ويقرر ما إذا كان سيوجه التهمة للرئيس السابق، ثم تُشكل محكمة العدل السامية ويتم استكمال إجراءات المحاكمة.
